الداخلية تنفى تعارض تقسيم الدوائر الفردية الجديد مع البعد الأمنى

قال اللواء على عبد المولى مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية، وعضو اللجنة المُكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، إن تقسيم الدوائر الجديد للنظام الفردى والذى انتهت منه اللجنة، لا يشوبه أى تعارض مع البعد الأمنى.

وأضاف عبد المولى، فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين قبل اجتماع اللجنة المكلفة لتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، أن اللجنة راعت عند تقسيم الدوائر البعد الأمنى، مع الالتزام بالمعايير التى تضمنتها أحكام المحكمة الدستورية العليا، فيما يتعلق بالوزن النسبى للمقعد وهامش الانحراف بين الدوائر.

وتابع عبد المولى: الالتزام بأحكام الدستورية فقط هو الحل الوحيد لتجنب أى عوار دستورى فى القانون الجديد، مؤكدا أن أعضاء اللجنة لم يتقاضوا أى مبالغ مالية نظير عملهم، قائلاً "إن اللجنة بذلت مجهودا خرافيا فى إعداد مشروع قانون".


وبدأت اللجنة منذ قليل اجتماعها لوضع اللمسات الأخيرة للتعديلات على "قوانين الانتخابات" والتى قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض موادها.