البرلمان القبرصى يوافق على قانون يتيح مصادرة الاملاك العقارية

صوت البرلمان القبرصى السبت على قانون مثير للجدل يتيح مصادرة الاملاك العقارية التى يعجز اصحابها عن سداد ثمنها للمصارف، وهو الشرط الذى وضعه الدائنون الدوليون لدفع قسط جديد من المساعدات الممنوحة للجزيرة لمساعدتها فى النهوض من ازمتها الاقتصادية.

وكان النواب علقوا التصويت على هذا القانون فى ديسمبر مطالبين بضمان حماية للأفراد غير القادرين على الدفع.

وبعد اسابيع من النقاشات الحادة تم التصويت السبت اخيرا على القانون بأكثرية 33 نائبا من اصل 56 بينهم نواب من المعارضة، بعد ادخال تعديلات عليه فى الدقائق الاخيرة.

وارجىء التصويت الجمعة بعد حصول مواجهات بين متظاهرين رافضين للقانون والشرطة.

وكانت جمهورية قبرص على وشك الافلاس بسبب تأثر مصارفها بالازمة المالية اليونانية، وذلك قبل أن تحصل قبل عامين على خطة انقاذ من الترويكا بقيمة عشرة مليارات يورو.

وأرفقت الخطة باقتطاعات من حسابات مصرفية وإجراءات تقشف.

وتطالب ترويكا الدائنين بهذا القانون لان البنوك القبرصية تعانى هشاشة ناجمة عن القيمة الكبيرة للقروض غير المسددة منذ اكثر من ثلاثة اشهر والتى تمثل 50 بالمئة من قروضها.

وعلقت الترويكا دفع قسط جديد من خطة المساعدة منذ تعطيل البرلمان فى ديسمبر 2014 لمشروع قانون مصادرة الاملاك غير المسددة قروضها، ومطالبته بحماية افضل للافراد الذين يتخلفون عن سداد ديونهم.

وحض رئيس جمهورية قبرص نيكوس اناستاسيادس البرلمانيين على التصرف بمسؤولية حتى تتمكن الدولة من الحصول على القسط الجديد من المساعدة.