ثلث تريليون دولا لإيران!
وأشارت المجلة إلى أن الهدف من فرض العقوبات فى المقام الأول كان جعل إيران تتخلى عن برنامجها النووى، إلا أن إدارة باراك أوباما والأطراف الأخرى المشاركة فى الاتفاق النووى المؤقت يبدو الآن وكأنها تقول إنها مستعدة كى تقدم لإيران ما بين ثلث إلى نصف تريليون دولار خلال السنوات الخمسة عشر القادمة مقابل ألا تتخلى إيران عن برنامجها، ولكن كى تقوم بتجميده.
بمعنى آخر، تقول المجلة، إنه لن يتم إعادة أصول طهران ومصادر دخلها القومى مقابل القبول الدائم الذى لا رجعة فيه بالمعايير الدولية، وإنما يدفع الغرب مقابل فرض قيود، ويقدم لطهران مئات الملايين من الدولارات لجعل أى تطوير للبرنامج النووى المستقبلى مشكلة للرئيس الأمريكى القادم، أو الذى بعده.
وتقول فورين بوليسى إنه لم يتضح تحديدا ما ستجنيه إيران من جراء تخفيف أو رفع العقوبات، لكن بناء على حساب أن أصولها فى الخارج التى ستكون غير مجمدة على الأرجح ستصل فى المجمل إلى حوالى 120 مليار دولار، إلى جانب التقديرات التى تشير إلى أن إيران ربما تجنى 20 مليار دولار سنويا من عائدات النفط، فإن الاتفاق الذى تصل مدته إلى 15 عاما الذى من المقرر توقيعه قبل نهاية يونيو المقبل سيسفر عن تحقيق إيران مكاسب قدرها 420 مليار دولار.
الأموال تدعم وكلاء إيران فى المنطقة
وتوضح الصحيفة أن إجمالى الناتج المحلى لإيران فى عام 2013، كان حوالى 370 مليار دولار، وفى ضوء نوع النفوذ الذى يمكن أن تشتريه النقود لإيران فى المنطقة، فإن وكيلتها الدولة السورية كان لديها ناتج قومى 65 مليار دولار فى عام 2011 قبل الأزمة التى تعصف بالبلاد. كما أن اليمن التى يمكن أن تكون تابعة لها كان لديها دخل 36 مليار دولار. ومن ثم، فإن هذا القدر من الأموال يمكن أن يمنح إيران الوسائل ليس فقط لتعزيز اقتصادها المتداعى، وإنما لبسط نفوذها وشراء الأسلحة وتضمن للجماعات الإرهابية مدى أكبر مما كان لديها خلال الفترة التى شعرت فيها طهران بضغط العقوبات. وهناك تقديرات بأن إيران قدمت لسوريا عشرات المليارات من الدولارات لسوريا خلال الفترة الماضية، على الرغم من الضغوط المالية على شعبها واقتصادها.
البرنامج النووى ليس التهديد الأساسى
وتقول الصحيفة إن المشكلة تتعقد مع ما يراه جيران إيران من أن برنامجها النووى ليس التهديد الأساسى الذى تفرضه الدولة الشيعية، بل إن الحملة المستمرة منذ 35 عاما من التدخل الإقليمى وتقويض الاستقرار وبسط النفوذ الإيرانى تعد قضية أكبر بكثير. وإعادة تدفق الأموال والأصول لإيران إلى جانب منحها وضعا دوليا أكبر، يفاقم بشكل واضح من هذا التهديد.
الموضوعات المتعلقة:
- البيت الأبيض: بيع صواريخ روسية لإيران دليل على ضعف الاقتصاد
- جنرال أمريكي: الخيار العسكرى بشأن إيران لم يتغير برغم الصواريخ الروسية
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة