"المصرى لدراسات الديمقراطية" يرحب بوجود قانون لمكافحة جرائم الإنترنت

أكدت الناشطة الحقوقية داليا زيادة، مدير ومؤسس المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة، أن وجود قانون لمكافحة جرائم الإنترنت خطوة جيدة جداً تشكل عامل ردع لمرتكبى الجرائم أو المحرضين عليها عبر الإنترنت.

وأوضحت زيادة لـ"اليوم السابع"، أنه كان يجب أن تكون العقوبة على من يحرض على جرائم الأمن القومى أكثر تشديداً، لافتة إلى أن الصعوبة تكمن فقط فى تتبع المجرمين بالعالم الافتراضى والتعرف على هويتهم لأن من يرتكبون هذه الجرائم عادة يكون لديهم درجة احترافية عالية فى إخفاء هويتهم.

وأشارت مدير ومؤسس المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة إلى أنه يجب أيضا أن يساير هذا القانون توقيع اتفاقية مع الإنتربول أو جهات أخرى مختصة بمكافحة جرائم الانترنت حول العالم حتى يكون لمصر حقق تتبع المجرمين حتى لو كانوا يعيشون فى بلد آخر، قائلة "وهو أمر وارد جداً فى فضاء الإنترنت الواسع".

ولفتت الناشطة الحقوقية داليا زيادة إلى أن هذا القانون لن يؤثر على خصوصية مستخدمى الإنترنت فى مصر أو حرية التعبير بأى شكل سلبى، موضحة أنه على العكس سيعززها لأنه سيخلصنا ممن يسيئون استخدام الفضاء الإلكترونى فى أعمال تخريب على الإنترنت أو فى العالم الحقيقى، قائلة "كما أنه ليس خافياً على أحد أننا بالفعل مراقبين طوال وقت تواجدنا على الإنترنت من دول أخرى".

يذكر أن وزارة العدل كانت قد أعلنت عن مشروع قانون فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وجار إرساله لقسم التشريع بمجلس الدولة، لمراجعته قبل إصداره من رئاسة الجمهورية.



موضوعات متعلقة:
أول قانون لجرائم الإنترنت فى مصر.. يتضمن معاقبة كل من أنشأ موقعا يحرض على الجريمة بالحبس سنتين.. والغرامة 5 آلاف جنيه لكل من استخدم بريدا إلكترونيا لا يخصه.. وحجب المواقع المهددة للأمن القومى