وأشار وزير البترول، خلال مؤتمر صحفى بمقر الوزارة، مساء أمس، إلى أن هناك توجها بإنهاء قضية الدعم فى خلال فترة زمنية 5 سنوات، وبناء عليه تم إجراء تحرك فى يوليو 2014، موضحا أن خطة التعديل، ستشمل خفض الدعم إلى أقصى درجة ممكنة بحيث لا تؤثر سلبا على محدودى الدخل ومن يحتاجون بالفعل إلى دعم من الدولة.
وزير البترول: نستهدف خفض الدعم لـ70 مليارًا هذا العا
موأضاف وزير البترول: إن انخفاض أسعار الزيت الخام أثر على خفض دعم المنتجات البترولية خلال السنة الجارية 2014- 2015، حيث كان مقدر فى البداية أن تكون إجمالى فاتورة خفض الدعم 142 مليار جنيه ثم تم إجراء تعديل فى الأسعار فتم تخفيض الدعم 40 مليار جنيه، بحيث يصل إلى 100 مليار جنيه مضيفا أنه فى الوقت الحالى نتيجة انخفاض أسعار الزيت الخام من المقدر ننهى العام الجارى بفاتورة انخفاض الدعم فى المنتجات البترولية إلى 70 مليار جنيه، وذلك طبقًا لتقديرات الوزارة.
القطاع الخاص يستحوذ على 60% من تعبئة البوتاجاز و85% للتوزيع
وأوضح المهندس شريف إسماعيل، أن منظومة البوتاجاز يعمل بها شركات كثيرة والقطاع الخاص يستحوذ منها على 60% من التعبئة، و85% من التوزيع ولا يوجد احتكار فى هذا القطاع قائلا، "حتى بتروجاس الحكومية نسبتها أقل من القطاع الخاص".
وأضاف أنه من الصعب جدا أن تقوم قطاعات الوزارة بمراجعة كافة العقود والاتفاقيات، التى تم توقيعها فيما يخص البوتاجاز والتعبئة والنقل، حيث إن ذلك سوف يحتاج إلى عدد كبير من المراجعين والوقت لأن هناك عقودا واتفاقيات كثيرة جدا تم توقيعها.
ونوه الوزير إلى أن القطاع يحاول أن ينظر إلى الأمام، بحيث إذا كانت هناك اتفاقيات أو عقود يثار بشأنها أى شكوك يتم على الفور مناقشتها، وهذا لا يمنع أيضا "بأن نناقش جميع العقود بشكل دورى".
وعلق الوزير على البلاغات المقدمة ضد شركة بتروجاس لمراجعة العقد المبرم بينها وبين شركة القاهرة الكبرى لتوزيع الغاز واتهامها باحتكار وتوزيع البوتاجاز عن طريق أسطول النقل الخاص بها وتحقيقها ارباح كثيره من تلاعبها فى السوق أنه "لا تعليق على أى شىء يتعلق بأحكام القضاء".
نقدر ونتفهم مديونيات الكهرباء ونحن حكومة واحدة
وعلق المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية على تراكم مستحقات القطاع لدى وزارة الكهرباء "نحن حكومة واحدة وليس وزارات مختلفة والمسئولية مشتركة"، لافتا إلى أن البترول تقدر وتتفهم الموقف الذى تمر به وزارة الكهرباء، وبالتالى "سوف نستمر فى توفير احتياجات الدولة من الوقود سواء للكهرباء أى قطاعات أخرى".
ولفت أن هناك تنسيقا كاملا مع وزارة الكهرباء فيما يخص سداد المديونيات وتوفير احتياجات الوقود للخروج من الصيف بدون انقطاع. وحول تنمية الحقول قال الوزير أن الوزارة لديها مشروعات تم تنفيذها تقدر بـ3.4 مليار دولار ومشروعات جارى تنفيذها بحوالى 14 مليار دولار وأخرى مخططة بـ7.2 مليار دولار بإجمالى 25 مليار دولار لتنميه الحقول بشكل عام خلال الـ 5 سنوات القادمة قائلا ونأمل أن تحقق تلك المشروعات نتائج ايجابيه فى انتاج الغاز والزيت الخام.
إهدار مليار و132 مليون قدم مكعب من الإنتاج
وأشار الوزير إلى أن الحقول، التى يتم الإنتاج منها حاليا متقادمة وفيها تناقص طبيعى من الإنتاج ونحتاج إلى تعويض هذا التناقص لأنه منذ سنة وشهرين أهدرنا ما يقرب من مليار و132 مليون قدم مكعب من الإنتاج، وبالتالى يجب أن يضاف إليها حقول جديدة حالتها وإنتاجها أقوى وضغوطها أفضل حتى يتم المحافظة على هذا المعدل من الإنتاج.
ولفت الوزير إلى أن موسم الحصاد سيمر بخير على لأن المشكلة الرئيسية، التى تسببت فى أزمة السولار الأيام الأخيرة هو شائعات زيادة الأسعار وكانت النتيجه تكالب الناس على التخزين.
الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الجديد قبل نهاية أبريل
وحول إصدار قانون الثروة المعدنية الجديد قال المهندس شريف إسماعيل، إنه قبل نهاية إبريل الجارى سيتم الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الجديد، الذى يشمل أنشطة حقول النفط والذهب والمحاجر والمناجم والملاحات، موضحا أن القانون الجديد يشمل 34 مادة فى شأن الخامات المعدنية بالمناجم والمحاجر والملاحات عدا المواد النووية والنظائر المشعة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة