د. محمد فكرى حفنى موسى يكتب: إعادة هيكلة الحكومة

الجديد فى قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2915 أنه يتضمن 5 برامج عمل جديدة مطلوب تنفيذها أبرزها إعادة هيكلة الوحدات الحكومية التى يشملها هذا القانون وعددها 730 وحدة نصفها تقريبًا بالمحليات والنصف الآخر بالعاصمة القاهرة تضم أكثر من ستة ملايين عامل والسبب فى وجود نص بالقانون لهذه الهيكلة يرجع إلى أن هذه الوحدات هى التى تقدم 730 خدمة عامة رئيسية المطلوب أن تقدمها الدولة للمواطنين والمتعاملين معها خاصة فى مجال الاستثمار، فكان لابد من تطويرها وباستمرار لتقديم مستوى عالٍ من جودة خدماتها ومنع الخطأ فى العمل ليصل إلى مستوى الصفر كما وصلت إليه اليابان، وكل ذلك يصب بالإيجاب فى جهود التنمية والاستثمار فى مصر.

والمقصود بإعادة الهيكلة هو إعادة النظر فى التقسيمات التنظيمية واختصاصاتها بجميع الوحدات الحكومية المذكورة والتى على ضوءها يتم إعادة النظر فى جميع وظائفها ومن يعملون بها من حيث عدد ونوعية ومستوى كفاءتهم التى ينبغى أن تلبى احتياجات التشغيل الفعلية بكل وحدة من هذه الوحدات الحكومية، ولنا فى التجارب العالمية فرصة للاستفادة منها مثل اليابان وبريطانيا التى مكثت عشر سنوات منذ عام 1990 حتى عام 2000 فيما عرف ببرنامج العشر سنوات لمارجريت تاتشر رئيسة الوزراء البريطانية السابقة من أجل تطبيق أحدث الأساليب الإدارية لنظام الجودة الشاملة وهى بصدد تطوير الوحدات الحكومية بها وقد نجحت فى ذلك، ولقد بعثت بالفعل للسيد المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، تلك التجربة البريطانية بما يتلائم والخصوصية المصرية (كيف نضع مواصفات قياسية للخدمات العامة والتى على أساسها يتم متابعة وتقييم أداء الوحدات الكومية، كيف نقيس الفشل فى تقديم الخدمات العامة؟ كيف نطبق حلقات الجودة الشاملة بجميع التقسيمات بهذه الوحدات لتدارك الخطأ ومنع حدوثه أو تكرار حدوثه مرة واحدة؟.. وهكذا.