"ثورة الإنترنت" تكشف نتائج اجتماعها مع وزير الاتصالات..إلغاء سرعة 512 وتغيير سياسة الاستخدام العادل بما يتوافق مع متوسط الاستهلاك..تكلفة سرعة 1 ميجا من 35 : 50 جنيها.. 2ميجا 95 جنيها..4 ميجا 220 جنيها

كشفت صفحة "ثورة الإنترنت" على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، عن نتائج اجتماع أعضائها بوزير الاتصالات خالد نجم، الذى نجم عنه تحديد أسعار جديدة لخدمة الإنترنت فى جمهورية مصر العربية.

نتائج الاجتماع تكشف أسعار جديدة للإنترنت

وتضمنت نتائج الاجتماع إلغاء سرعة 512 (5.0 ميجا بايت(، بينما يتراوح تكلفة سرعة 1 ميجا بايت ما بين 35 إلى 50 جنيها، و2 ميجا بايت 95 جنيها، و4 ميجا بايت 220 جنيها، و8 ميجا بايت من 400 جنيه إلى 600 جنيه.

تغيير سياسة الاستخدام العادل

كما نتج عن الاجتماع تغيير سياسة الاستخدام العادل، بحيث تكون سياسة الاستهلاك العادل 33% من أقصى سعة تحميل لكل سرعة، 105 جيجا بايت لسرعة 1 ميجا بايت شهريا، أو 3.5 جيجا بايت يوميا، 210 جيجا بايت لسرعة 2 ميجا بايت شهريًا، أو 7 جيجا بايت يوميا، 420 جيجا بايت لسرعة 4 ميجا بايت شهريا أو 14 جيجا بايت يوميًا.

وبعد سحب هذه السعة تقل السرعة إلى 25% من السرعة الأصلية وليس 128 كيلو بايت لكل السرعات، بالإضافة إلى أن هناك إمكانية شراء سعة إضافية بأسعار مناسبة تبدأ من جنيه إلى 3 جنيه للجيجا الواحدة.

تقنين الوصلات غير الشرعية

كما تم أيضا مناقشة تقنين الوصلات غير الشرعية ووضع ضوابط لها، كما كشف الأدمن.

موافقة الوزير على الاقتراحات

وفى النهاية أقر الوزير بموافقته المبدئية على هذه السعار والسرعات (مع تعديل سياسة الاستهلاك العادل بما يتناسب مع متوسط الاستهلاك الشهرى للعملاء، وسيتم معرفة المزيد فى هذه النقاط قريبا)، وستتم مناقشة هذه الأسعار والسرعات مع الشركات فى الاجتماع المقبل نهاية الشهر الجارى.

واختتم أدمن الصفحة قائلاً: "هذه الأسعار والسرعات هى أسعار مبدئية لم يتم نزول أى قرار بها من الشركات بعد، وهذه الأسعار خاصة بالمرحلة الحالية الانتقالية، وسيتم تعديلها قريبا بعد تحديث البنية التحتية للدولة".