بالصور.. مقر الحزب الوطنى من الانهيار المعنوى للهدم الإجبارى.. قرار الحكومة يمحو رمز إفساد الحياة السياسة منذ 34 عاما.. ويُطيح بأحلام تحويل مساحته الشاسعة لفندق فرعونى ومتحف يؤرخ للثورة

هنا "مقر الحزب الوطنى الديمقراطى المنحل"، رمز القوة والنفوذ والسلطة فى مصر على مدار 37 عامًا متواصله بعد أن أسسه الرئيس الراحل محمد أنور السادات عام 1978، وخلفه فى رئاسته الرئيس المعزول محمد حسنى مبارك، حيث سيطر الحزب الوطنى طيلة هذه السنوات على الحياة السياسية المصرية بالكامل إلى أن وصل لحد الفساد فى المرحلة الأخيرة من عمره، والتى انتهت بثورة شعبية عظيمة فى 25 يناير 2011، لتسقط النظام بأكمله فى الحادى عشر من شهر فبراير من العام نفسه.

هدم المبنى بقرار حكومى

المقر الرئيسى للحزب الوطنى المنحل، الذى كان مقرًا للاتحاد الاشتراكى، الذى تأسس فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر- القابع فى موقعه المتميز من وسط العاصمة القاهرة، بالقرب من ميدان التحرير أشهر ميادين مصر- شهدت أروقته ومكاتبه أهم اجتماعات ولقاءات الغرف المغلقة لدائرة الحكم وصنع القرار فى مصر، دونت سطوره الأخيرة اليوم، الأربعاء، بقرار مجلس الوزراء بهدم المقر وإسناد أعمال الهدم للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لينهار مع خطوة بدء تنفيذ هذا القرار ما تبقى من ذكريات للمبنى، الذى يمثل لملايين من المصريين رمز إفساد الحياة السياسية والاجتماعية، وتدمير أسس الحياة والبنية التحتية للدولة.

انهيار الحزب معنويا

4 سنوات أو ما يزيد هى الفترة التى تفصلنا بين قرار الحكومة المصرية بهدم مقر الحزب الوطنى المنحل -الذى كان ملحقًا به مقر المجالس المتخصصة والمجلس القومى للمرأة- وثورة 25 يناير 2011، التى أسقطت نظام الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وانهيار "الحزب الوطنى المنحل" الذى استبد وسيطر على كافة مقاليد الحكم فى الدولة، وكان أحد مظاهر انهياره مشهد اقتحام الثوار للمقر الرئيسى للحزب الوطنى وإضرام النيران فيه مساء يوم 28 يناير 2011، لتجتاح ربوع البلاد حالة من الارتياح والشعور بالنصر لدى جموع المصريين الثائرين والغاضبين من فساد السلطة، ليعلنوا بذلك السقوط المعنوى للحزب والنظام الحاكم، قبل قرار الرئيس السابق حسنى مبارك بالتنحى عن السلطة يوم 11 فبراير، رضوخًا لإصرار ملايين المصريين برحيله عن السلطة.

مقترحات فى مهب الريح

وأحاطت مقترحات وأفكار عديدة لإعادة استخدام المقر الرئيسى للحزب هذا المبنى الفخم العملاق وسط العاصمة، والاستفادة من مساحته الشاسعة وموقعه المتميز، وذلك منذ تاريخ سقوط نظام مبارك عقب ثورة ينارير، وزوال نفوذ الحزب الوطنى المنحل، وصدور قرار محكمة القضاء الإدارى – وهى أعلى جهة قضائية بمجلس الدولة – يوم السبت 16 أبريل 2011، بحل الحزب، على أن تؤول مقاره وأمواله إلى الدولة، وكان على رأس تلك الأطروحات إبان الثورة إعادة ترميم وتجميل المبنى وتحويله إلى متحف مفتوح يؤرخ لأحداث وفعاليات ثورة الشعب على النظام الفاسد، ومقترح آخر طالب بضمه إلى المتحف المصرى بميدان التحرير، واستغلال مساحته الكبيرة فى اتساع مساحة العرض للآثار المخزنة بالمتحف، واقتراح ثالث كان يطالب بهدم المبنى والاستفادة من مساحة الأرض الشاسعة المقام عليها فى توسعتها واستغلالها كمسطحات خضراء تضاف إلى الرقعة الخضراء الموجودة، بالإضافة إلى المساحة الخضراء المقامة على سطح جراج التحرير متعدد الطوابق المقام تحت الأرض على مساحة 20 ألف متر مربع.



وفى شهر مايو من العام 2013، كان هناك لقاء جمع حينها بين كل من الدكتور أسامة كمال، محافظ القاهرة، والدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى الإخوانى، والدكتور على عبد الرحمن، محافظ الجيزة، وخرجوا منه بمقترح رسمى فى ذلك الوقت باستغلال الأرض المقام عليها مقر الحزب المنحل، كما يترائى ويرضى كافة الأطراف الحكومية، التى تريد الاستفادة منه بناء على طلبات مقدمة منها بهدف درء أى خلافات بين مؤسسات الدولة على استغلال الأرض المقام عليها المبنى، وتلك المؤسسات هى المتحف المصرى ومجلس الشورى ومحافظة القاهرة، وذلك عن طريق بناء فندق على الطراز الفرعونى، بالإضافة إلى استفادة المتحف المصرى منه فى ذات الوقت، هذا إلى جانب دراسة منح مجلس الشورى مبنى بالفندق، حتى تستفيد منه كافة الأطراف.
تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن

ولكن يبدو أن الرياح دائمًا تأتى بما لا تشتهى السفن، لتذهب كافة هذه المقترحات أدراج الريح، فقرار مجلس الوزراء بهدم المبنى الكائن فى تلك المساحة ذات الموقع المميز، أطاح بأحلام الجميع فى استغلال هذه الأرض الشاسعة، التى ستظل أمال الاستفادة منه معلقة إلى أجل غير مسمى حسب القرار الذى نص على أن يتم استخدام الموقع بعد إتمام أعمال الهدم بقرار من مجلس الوزراء، لتبقى فى هذه المرحلة طموحات رجال الأعمال الرامية للاستفادة من موقع المبنى الفريد فى مشروع استثمارى، متجمدة فى طور الانتظار لقرار مجلس الوزراء اللاحق لعملية الهدم، الذى يتبلور على أساسه شكل استغلال هذا الإرث العظيم للدولة الجديدة.

موضوعات متعلقة..

- الحكومة تسند عملية هدم مبنى الحزب الوطنى للهيئة الهندسية بالقوات المسلحة