اليمن تنضم لدول عربية وضعها مجلس الأمن تحت الفصل السابع.. وليبيا تعانى من قيود حظر تسليح الأجهزة الأمنية بسبب القرار.. وغزو صدام حسين للكويت عام 1990 وضع بلاده تحت طائلة أصعب بنود ميثاق الأمم المتحدة

يختص الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ببيان ما يُتخذ من الأعمال فى حالات وقوع العدوان وتهديد السلم والإخلال به، ويتكون من 13 مادة، ويفيد صدور قرار بموجب الفصل السابع إصباغ صفة الإلزام على محتواه، بصرف النظر عن موقف الدولة المعنية منه بالقبول أو الاعتراض.

وانضمت اليمن إلى قائمة دول عربية وضعت تحت الفصل السابع مثل العراق وليبيا، حيث تبنى مجلس الأمن الدولى، الثلاثاء، مشروع القرار العربى بشأن وضع اليمن تحت الفصل السابع، والذى ينص على توسيع العقوبات ضد الحوثيين وفرض الحظر على تزويدهم بالأسلحة والمعدات الحربية، وأيد 14 عضوا فى المجلس القرار الذى حمل رقم 2216، فى حين امتنعت روسيا عن التصويت.

وينص القرار الدولى الصادر عن مجلس الأمن، بفرض عقوبات على قادة الحوثيين تتمثل فى تجميد أرصدتهم ومنعهم من السفر للخارج، إضافةً إلى حظر توريد الأسلحة لهم، وطالب القرار أيضا الدول المجاورة بتفتيش كل الشحنات المتجهة إلى اليمن.

كما يطالب القرار الحوثيين بتنفيذ سبعة مطالب رئيسية، أبرزها "الكف عن استخدام العنف وسحب قواتهم من جميع المناطق التى استولوا عليها، بما فى ذلك العاصمة صنعاء، والتخلى عن جميع الأسلحة الإضافية التى استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية".


ووضعت ليبيا أيضا، حيث صدر بداية القرار رقم 1970 لسنة 2011م متضمنا تدابير غير قسرية، تقضى بإلزام الدولة الليبية باحترام حقوق الإنسان، وحماية المدنيين، تم الانتقال إلى التدابير القسرية المتضمنة استخدام القوة، وصدر القرار رقم 1973 لسنة 2011م بفرض حظر جوى، وتوجيه ضربات جوية لنظام القذافى.

واعتبر مجلس الأمن مسألة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولى الإنسانى فى ليبيا تهديدا للسلم والأمن الدوليين؛ حيث من المقاصد الرئيسية للأمم المتحدة تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وجاء فى مقدمة القرار 1970/2011 أن مجلس الأمن يعرب عن قلقه البالغ إزاء الوضع فى ليبيا، ويدين العنف واستخدام القوة ضد المدنيين، ويشجب الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان، بما فى ذلك قمع المتظاهرين المسالمين، ويعرب عن قلقه العميق لمقتل المدنيين، وما ارتكبه النظام السابق من جرائم جسيمة فى مجال حقوق الإنسان والقانون الدولى الإنسانى كان المسّوغ أو الحجة القانونية، التى ارتكز عليها مجلس الأمن لوضع ليبيا تحت الفصل السابع، واتخاذ بعض التدابير غير القسرية، ثم باتخاذ تدابير قسرية تقضى باستخدام القوة ثانيا، وقد جاءت التدابير القسرية بناء على الفقرة 4 من القرار رقم 1973/ 2011.

وخضعت دولة العراق للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بموجب القرار 661 الذى صدر فى أغسطس من عام 1990، إثر غزو النظام العراقى السابق لدولة الكويت وإعلانها المحافظة العراقية التاسعة عشرة.

وعقب صدور هذا القرار صدرت سلسلة أخرى من القرارات الدولية، وكلها جاءت تحت الفصل السابع، وهو ما يعنى أنها ملزمة التنفيذ حتى لو اقتضى ذلك استخدام القوة، وعندما سعت الولايات المتحدة إلى إخراج العراق من الكويت ببناء تحالف دولى عريض فإنها احتاجت غطاء من مجلس الأمن، وعلى إثر ذلك بدأت المباحثات الأمريكية – السوفيتية، التى انتهت بإصدار القرار 678 الصادر فى نوفمبر، والذى قضى باستخدام كل الوسائل الضرورية لإخراج العراق من الكويت، وأمهل القرار العراق لمدة 45 يوما للانسحاب من الكويت، وإلا فإنه سيكون مضطرا لاستخدام (كل الوسائل الضرورية) لإخراجه، وهو ما يعنى استخدام القوة.

وظل العراق تحت الفصل السابع حتى عقب اجتياح الولايات المتحدة للعراق عام 2003، وتحسين العلاقة العراقية – الكويتية، وبعد مضى ما يقرب من عشر سنوات على التغيير الذى حصل فى العراق حصلت موافقة مجلس الأمن على إخراج العراق من تحت طائلة البند السابع، وتحويل ما تبقى من قضايا عالقة إلى الفصل السادس.