"المصرى الديمقراطى":لجنة تعديل قانون الانتخابات صنعت الأزمة ولن تكون الحل

هاجم أحمد فوزى الأمين العام لحزب المصرى الديمقراطى، لجنة تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية، بعد رفضها لمقترح "40-40-20"، الذى قد تمسك به عدد من الأحزاب من بينها "المصرى الديمقراطى"، الذى وصفته بغير الدستورى، مضيفاً: "هذه اللجنة ليس لها أن تقيم المقترح، لأنها وضعت قانونًا غير دستورى من قبل، ومن صنع الأزمة لن يكون جزءًا من حلها، وكنا متأكدين أن اللجنة لن تأخذ أى مقترح، وأن الحوار المجتمعى شكلى فقط".

وأضاف "فوزى"، لـ"اليوم السابع"، أن قرار اللجنة بعدم تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا، بمنح الرقابة السابقة على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، وذلك لأن مبدأ الرقابة السابقة غير منصوص عليه بالدستور، حكيم وصحيح، متابعاً: "حزبنا لم يطلب ذلك فى الأساس، والمطالبة بذلك جهل، لأنه ليس من سلطاتها".

وشدد الأمين العام لحزب المصرى الديمقراطى، على أن الحزب ينتظر الشكل النهائى لقوانين الانتخابات حتى يقرر شأنه منها.

وكان المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ورئيس اللجنة المُكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، قال إن اللجنة حسمت أمرها بشأن عدد المقترحات التى تقدمت بها الأحزاب والقوى السياسية خلال جلسات الحوار المجتمعى الثلاث فى وجود المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بعد دراسة مكثفة لها، لافتاً إلى أن اللجنة استقرت على عدم دستورية النظام المقترح 40٪ للفردى، و40٪ للقوائم النسبية 20% للقوائم المغلقة، وذلك لأن عبارات الدستور حددت أنه تجرى الانتخابات وفقا لنظام الفردى أو القائمة أو الجمع بينهما، مما يعنى أنه لا يمكن الجمع بين قائمتين فى نظام انتخابى واحد، وكذلك لإهداره مبدأ التكافؤ بين المواطنين.