خالد صلاح

دندراوى الهوارى

أسرار ثورة التغييرات فى الأجهزة الرقابية والسيادية

الإثنين، 13 أبريل 2015 12:20 م

إضافة تعليق
شهدت الفترة الأخيرة حركة تغييرات كبيرة طالت رؤوس الأجهزة السيادية والرقابية، تعد بمثابة ثورة حقيقية، بدأت بتغيير رئيس المخابرات العامة، ثم رئيس جهاز الأمن الوطنى، ثم هيئة الرقابة الإدارية، وأخيرًا المخابرات الحربية.

هذه التغييرات، بجانب التغييرات التى طالت عددا من القيادات فى القوات المسلحة ووزارة الداخلية، تعد الأهم والأقوى لتجديد دماء الأجهزة الأمنية والرقابية الحاكمة، وإعادة الحيوية، ومواكبة التطور المذهل فى عالم الجريمة، وفى القلب منها الإرهاب ومواجهة التنظيمات المتطرفة، بجانب الفساد والإهمال الذى استشرى فى كل أجهزة الدولة، وأصبح سرطانًا مميتًا.

التغيير الذى طرأ فى جهاز الأمن الوطنى أتى ثماره بقوة، وأصبح لديه القدرة على مواجهة الجماعات والتنظيمات المتطرفة، خاصة أن الجهاز كان يُدار بطريقة عشوائية فى عهد رئيسه السابق، عندما كان يشارك جهاز الأمن العام مع الأمن الوطنى فى متابعة والتحقيق مع العناصر التكفيرية، مما أدى إلى ارتباك شديد، وغياب التخصص، كان نتيجته كارثية فى الشارع، وهو الأمر الذى أعاد تصحيحه وتصويبه الآن وزير الداخلية الجديد.

الأمر نفسه ينطبق على المخابرات الحربية، التى انغمست كثيرا الفترة الماضية فى الشأن الداخلى، وبالقرار الأخير وإسناد مهام رئاسته للواء محمد الشحات، هدفه التركيز على العمل المنوط به عبر الحدود، تحديدا فى سيناء، والسيطرة المعلوماتية على أرض الفيروز، وإعلاء شأن المعلومات، والإيمان بأن قيمة المعلومة فيما يتعلق بأمن وأمان الحدود المصرية ورجال القوات المسلحة لا تقدر بثمن فى هذه المرحلة، واختيار اللواء محمد الشحات يصب فى هذا الصدد نظرا لدرايته الكاملة بما يحدث فى سيناء ومدن شرق القناة، كونه كان قائدا للجيش الثانى الميدانى.

أما هيئة الرقابة الإدارية، فهى الجهاز الذى تقع عليه مسؤولية ضخمة فى ظل الفساد المرعب المستشرى فى الأجهزة الحكومية بشكل عام، والإدارات والهيئات المحلية بالمحافظات المختلفة بشكل خاص، طوال الثلاثين عاما الماضية، وهو الفساد الذى يهدد بقوة أمن وسلامة واستقرار المجتمع، وإهدار تكافؤ الفرص بين المواطنين.

رئيس هيئة الرقابة الإدارية، حصل على صلاحيات كبيرة، وطلبت منه الرئاسة ضرورة وضع حد عاجل وسريع للفساد، وتطهير المؤسسات المختلفة، بتشديد الرقابة وتكثيفها، والتعامل معها بمشرط جراح، بعيدا عن المسكنات والمواءمات، وأكدت الرئاسة عدم الصمت أو التستر على أى فساد مهما كان أبطاله من شخصيات تتمتع بحيثية كبيرة فى المجتمع، ولا مكان لفاسد.

ثورة التغييرات فى الأجهزة السيادية والرقابية، ستعيد الحيوية وتدفق الدماء فى الشرايين الأمنية بعد تيبسها، وتطوير أدائها بما يتناسب مع التطور المذهل من تكنولوجيا وأنماط فى التفكير مختلفة، والقدرة على ارتكاب الجرائم بشكل خفى يصعب اكتشافها بسهولة، بجانب أن مؤسسة الرئاسة تعتمد بقوة على العناصر الإدارية الناجحة والقادرة على الابتكار وبذل الجهد.
إضافة تعليق




التعليقات 9

عدد الردود 0

بواسطة:

النمساوى

اكبر فساد فى مصر هو فساد المحليات* وهو مستمر ومستمر ,,, ويجب تغييير الوزير المسئول عن المحليات

*

عدد الردود 0

بواسطة:

هانى

التطهير

عدد الردود 0

بواسطة:

ياسر

المحليات أخطر

عدد الردود 0

بواسطة:

هشام

الله الموفق

لننتظر والله الموفق

عدد الردود 0

بواسطة:

أيمن

لابد من وقفة فى سيناء

عدد الردود 0

بواسطة:

طارق سالم

تغير وجوه لا غير

عدد الردود 0

بواسطة:

المصرى القرفان

الخطوة التالية المحليات و رؤساء الاحياء الخونة و يجب تحويلهم للكسب غير المشروع

عدد الردود 0

بواسطة:

محمود

هوه كدا وزير الداخلية الجديد و جهاز الأمن الوطني نجحوا؟

فوق

عدد الردود 0

بواسطة:

أيمن

لابد من وقفة فى سيناء

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة