النيابة الإدارية تكشف تورط 16 مسئولا بمستشفى ملوى العام فى إهدار مال عام

كشفت تحقيقات النيابة الإدارية عن قضية فساد مالى وإدارى داخل مستشفى ملوى العام، حيث أكدت أوراق القضية رقم 95 لسنة 2014 ملوى عن تورط 5 من كبار الأطباء بينهم مدير المستشفى و11 مسئولاً من الإداريين والماليين والقانونيين فى ارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها إهدار المال العام.

صرح بذلك المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمى للنيابة الإدارية، وقال إنه بعرض وقائع القضية على المستشار حسام فاروق نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية مدير نيابة ملوى أمر بمجازاة جميع المتهمين بعقوبات تأديبية مع أخذ الأول بالشدة الرادعة.

قائمة المتهمين تشمل كلا من أشرف ص.ش.مسئول العقود والمشتريات بمستشفى ملوى العام و"عادل.د.ع" أمين مخزن المستشفى و"بشرى ع.ح" فنى تحاليل و"عادل ع.ا" فنى إحصاء وكمبيوتر والطبيب "سمير ع.ت" و"عفت.م.ع " ملاحظ صحة و"أنور ن." فنى تسجيل طبى وإحصاء والطبيب "محمد م.ص" و"يحيى.ع.ع" مدير إدارى بالمستشفى و"ضاحى ع.م " فنى زراعة والطبيب "محمد ف.ع" و"صلاح.ع.ل " كاتب و"سحر م.س" عضو الشئون القانونية والطبيب "إبراهيم م.إ" مدير المستشفى والطبيب "عادل س.ذ" و"محمد.ج.ع" مدير الشئون القانونية.

أكدت تحقيقات أحمد عثمان رئيس النيابة أن المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفى حيث تبين أن "الأول" قام بعرض مذكرة على مدير المستشفى بتشكيل لجان فتح مظاريف وبت خالية من عضو فنى فى أعمال التنجيد الأمر الذى ترتب عليه ارتكاب أخطاء فى التنفيذ، وتعدى بالألفاظ غير اللائقة على "بكر ع.ع" عضو التفتيش المالى والإدارى بالمديرية، كما لم يقم بالاحتفاظ بعينات من الخامات المستخدمة بسجل العينات، كما قام بمخاطبة حسابات المستشفى لصرف قيمة التأمين الابتدائى لشركة "أكيورت" قبل مرور عام وكذا صرف التأمين الابتدائى الخاص بشركة المنارة دون خصم التأمين النهائى وغرامة التأخير.

وكشفت التحقيقات أن "الثانى" تقدم بمذكرة لإدارة المستشفى تتضمن حاجة المستشفى لإعادة تنجيد 400 مرتبه و541 مخدة رغم أن عدد الأسرة بالمستشفى 200 سرير فقط الأمر الذى ترتب عليه وجود ما يقارب 200 مرتبة و341 مخدة مكدسة بالمخازن ومعرضة للتلف، وأهمل فى اتخاذ اللازم نحو التأكد من مطابقة الخامات المستعملة بالتنجيد للشروط الفنية المطلوبة، واشترك بلجنة الاستلام النهائى والفحص رغم كونها خالية من عضو فنى مما ترتب عليه استلام أصناف غير جيدة وغير مطابقة للشروط الواردة بكراسة المواصفات.

وتبين أن المتهمين من الثالث حتى الخامس، بصفتهم أعضاء لجنة الاستلام، قاموا باستلام المراتب والمخدات الخاصة بالمناقصة رغم عدم مطابقتها للمواصفات الواردة بكراسة الشروط الفنية، وأهمل الخامس منفرداً فى مطابقة الخامات المستعملة فى عملية إعادة التنجيد بما ورد بكراسة الشروط الفنية والمقايسة التقديرية باعتباره رئيس لجنة فحص المناقصة.

واستلم المتهمون من السادس حتى التاسع المراتب والمخدات بالمخالفة لما تضمنته كراسة الشروط والمقايسة التقديرية بوصفهم أعضاء لجنة الفحص، ولم يقم السابع منفرداً بإعداد عروض استرشادية لاختيار أقل الأسعار المقدمة، ولم يقم المتهمون من العاشر حتى الثالثة عشر بإعداد عروض استرشادية لاختيار أقل الأسعار، ووافقوا على قبول العطاءات المالية رغم عدم تفقيط المبالغ الواردة بها.

وأكدت النيابة الإدارية أن الرابع عشر من قائمة المتهمين اعتمد لجان البت وفتح المظاريف والسعر التقديرى خالية من عضو فنى، وقام الخامس عشر بتشكيل لجنة الاستلام النهائى للمناقصة خالية من عضو فنى مختص بأعمال التنجيد الأمر الذى ترتب عليه قبولها رغم عدم مطابقتها للشروط الفنية الواردة بكراسة الشروط.

وتبين أن الأخير لم يتخذ الإجراءات اللازمة بشأن مذكرة رئيس مكافحة العدوى بالمستشفى بشأن سوء حالة القطن دون إحالتها للنيابة الإدارية باعتبارها مخالفة مالية.