تحقيقات النيابة العامة
وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن قيام قيادات جماعة الإخوان، بتأسيس لجان عمليات نوعية، تضم مسلحين من عناصرها لتكون جناحا عسكريا للجماعة الإرهابية، بهدف استهداف القضاة وضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة والعسكرية والشرطية ودور العدالة، وبعض المنشآت الحيوية بمحافظات القاهرة والإسكندرية وبورسعيد، لإثارة الفوضى بالبلاد سعيا لإسقاط الدولة المصرية.
اعترافات المتهمين
واعترف 23 متهما بانضمامهم للجان العمليات النوعية للجماعة الإرهابية بالمحافظات المشار إليها، وحيازتهم وإحرازهم الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات وتصنيعها واستخدامها.
كما اعترف 10 متهمين آخرين من عناصر اللجان النوعية بمحافظة الإسكندرية بوضع النار عمدا فى محكمة محرم بك، والشروع فى قتل القائمين على تأمينها، وتخريب قسم شرطة اللبان والشروع فى قتل ضباط وأفراد القسم، واستهداف نقاط شرطة حجر النواتية والمصانع وخورشيد، ووضع النار فى سيارتى ضابطى شرطة، وزرع عدد من العبوات الناسفة ببعض الميادين والأحياء السكنية ومحيط محكمة المنشية الابتدائية ونادى قضاة الإسكندرية، وبخطوط سير السكك الحديدية العسكرية.
كما اعترف 9 متهمين من تلك العناصر بتخريب محولات توليد الكهرباء، وإتلاف المبانى العامة ومركبات الشرطة بمحافظة بورسعيد، واعترف 4 متهمين بقيامهم بزرع عبوات متفجرة بميناء القاهرة الجوى، وبعض المراكز التجارية بمحافظة القاهرة، وإضرام النيران بأحد أبراج اتصالات الشرطة بمدينة مصر.
معاينات تصويرية لأماكن الأحداث
وقامت النيابة العامة بإجراء معاينات تصويرية لأماكن الأحداث التى اعترف المتهمون المضبوطون بارتكاب جرائم فيها، بمرافقة المتهمين الذين قاموا بتمثيل تصويرى لكيفية تصنيعهم للعبوات المتفجرة بأنواعها وزرعها بالأماكن المستهدفة.
وتخضع الاتهامات التى يواجهها المتهمون لاختصاص القضاء العسكرى بحسب القرار الجمهورى الصادر بتاريخ 27 أكتوبر الماضى، الخاص بتكليف القوات المسلحة مشاركة جهاز الشرطة فى حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية بالدولة، وإحالة الجرائم التى ترتكب ضد هذه المنشآت إلى النيابة العسكرية.
يشار إلى أن النائب العام المستشار هشام بركات، قد أصدر تعليمات لأعضاء النيابة العامة فى جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، بسرعة تفعيل القرار الجمهورى، بشأن إحالة المتورطين فى الاعتداء على المنشآت العامة والحيوية للقضاء العسكرى.
وتشمل المرافق العامة التى تخضع للقانون محطات المياه، وشبكات الطرق، وأبراج الكهرباء، وخطوط الغاز، وحقول البترول، وخطوط السكك الحديدية، وما فى حكمها يعد فى حكم المنشآت العسكرية طوال الفترة، التى حددها القرار بعامين من تاريخ صدوره.
اخبار متعلقة:
- النائب العام يحيل 64 عضواً بخلايا الإخوان المسلحة للقضاء العسكرى
