تأجيل دعوى استرداد أراضى شركة حليج الأقطان من رموز نظام "مبارك" لـ ٦يونيو

قررت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى فى مجلس الدولة، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من خالد جوشن المحامى وكيلا عن محمود مشالى، والتى تطالب بوقف تنفيذ قرار بيع أراضى المحالج الأربع عشرة المملوكة للشركة العربية لحليج الأقطان ومنها محلج زفتى من أراضى بناء ومنع إصدار أية تراخيص بناء وتقسيم، لجلسة ٦ يونيو المقبل للاطلاع والرد .
واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٤٢٩٦٦ لسنة ٦٥ ق، كلا من وزير الاستثمار، ورئيس الوزراء، ووزير الزراعة، ومحافظ الغربية، ورئيس مجلس مدينة زفتى، بصفتهم، واتهامهم بتدمير زراعة القطن فى الأماكن التى بها هذه المحالج ومنها مدينة زفتى، بالإضافة إلى تشريد الآلاف من العمال وأسرهم، نتيجة لسياسة وقف العمل بالمحالج، كما طالبوا بإلغاء عقد بيع الشركة العربية لحليج الأقطان وإعادة الشركة للدولة، كما طالبت الدعوى باسترداد محالج الشركة العربية لحليج الأقطان.

وذكرت الدعوى أن الدولة قامت من خلال قانون الخصخصة ببيع 14 محلجا جميعها على النيل بـ 15 مليون جنيه لأمين أباظة وزوجة صفوت الشريف وأحفاد أحمد نظيف وشخصيات عامة أخرى "مساهمين فى الشركة العربية لحليج الأقطان"، وقام المشترون الجدد ببيع "خردة" من محلجين فقط بـ 16 مليون جنيه، وتم بيع 10% فقط من محلج زفتى بـ 90 مليون جنيه، كما شرعوا فى بيع أراضى المحالج بمليارات الجنيهات بعد أن سعوا فى تشريد العمالة وتسريحها ووقف العمل، حتى يتمكنوا من بيع أرض المحالج بمليارات الجنيهات.