الحاويات المسرطنة بميناء الأدبية بالسويس
موانئ البحر الأحمر
وقال عبد الرحيم مصطفى المتحدث باسم هيئة موانئ البحر الأحمر لـ"اليوم السابع" إنهم كهيئة قدموا كل شىء عن الحاويات وبياناتها وبيانات اللجان المتعاقبة التى فحصت الحاويات إلى جهاز شئون البيئة بالسويس ووزارة البيئة والآن الموضوع برمته مع هذه الجهات.
أضاف المتحدث باسم الهيئة أنه كان من المقرر أن يطرح مناقصة علانية منذ شهور طويلة لنقل هذه الحاويات وإعدامها بإحدى الدول، ولكن الأمر متوقف، موضحا أنه ليس لديه معلومات عن سبب التأخر والتوقف للتخلص من هذه الحاويات.
جانب من الحاويات
وزارتا البيئة والنقل
وبرغم إعلان اللواء بحرى حسن فلاح رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر السابق فى 18 يوليو 2014 أن وزارة البيئة بالتعاون والتنسيق مع وزارة النقل تقوم بتوفير مبلغ 5 ملايين دولار عن طريق أحد الصناديق الخاصة بالبيئة بالاتحاد الأوروبى من أجل إزالة الحاويات وإعدامها والذى يعقبها اتفاق على طرح مناقصة للشركات والدولة لإعدام الحاويات لكن على أرض الواقع المحصلة صفر ولا يوجد أى جديد فى هذه الأزمة.
أضاف رئيس هيئة الموانئ فى تصريحات صحفية آنذاك أن الحاويات تحتوى على مادة اللندين وهناك دولتين هما "اليابان وفرنسا" لديهما القدرة على إعدام هذه المواد وهناك مفاوضات جادة معهم لنقل الحاويات لهم وإعدامها والتخلص منها بشكل نهائى.
وكانت لجنة مشكلة من وزارة البيئة تضم أساتذة بكلية العلوم بجامعة الإسكندرية منتصف العام الماضى زارت مقر ميناء الأدبية وفحص مكان الحاويات وأخذ إجزاء من المواد المضبوطة بالحاويات، وتبين أن هناك إشعاعا يصدر من الحاويات بنسبة صغيرة.
الحلقة النقاشية التى أقيمت للحاويات بموانئ البحر الأحمر فى يوليو 2014
حلقة نقاشية
وأعقب ذلك تنظيم حلقة نقاشية فى 22 يوليو 2014 بمقر هيئة موانئ البحر الأحمر بالسويس بحضور اللواء العربى السروى محافظ السويس وممثلى أساتذة كلية علوم الإسكندرية لطرح النتائج وكشف اللجنة مفاجأة أن اللندين بالحاويات مغشوش وهناك خطورة على صحة المواطنين ووضع جدول زمنى خلال 9 أشهر لتطهير ميناء الأدبية وتصريح المحافظ بأنه تم رصد 900 ألف دولار لإزالة الحاويات وبعد كل ذلك على أرض الواقع الوضع كما هو عليه.
تعود واقعة هذه الحاويات إلى أوائل عام 1999 عندما قام أحد المستوردين باستيراد 15 حاوية تحتوى على مبيدات حشرية فى عهد وزير الزراعة السابق يوسف والى، حيث أتت الشحنة عن طريق فرنسا مرورا بميناء أغادير بالمغرب، ثم إلى المنطقة الحرة ببورسعيد، ثم أعقب ذلك قيام المستورد بإرسال الحاويات إلى ميناء الأدبية بالسويس، وبالكشف تبين أنها مواد مشعة مسرطنة بشكل خطير، والمفارقة أنه تبين عند فرز الشحنة وجود لافتة مكتوبة على الحاويات تقول: "مصرح دخولها البلاد"، وبداخل الحاوية مكتوب على الشحنة، "مواد غير مصرح بها الدخول إلى البلاد"، فتم التحفظ على الشحنة وقام المستورد بالقيام بعمل أذون شحن، وتم ترحيل 5 حاويات إلى ميناء السنغال، فى عام 2000 ثم اختفى نهائيا صاحب الشحنة والشركة المستوردة.
وأبلغت المنطقة الحرة النيابة أنه تم القبض على "ع.س"، صاحب المخازن التى تم وضع الشحنة بها فى مصر، وحكم عليه بالسجن، ثم استأنف وحصل على براءة من القضية، وظل الوضع معلقاً حتى استطاع المجلس التنفيذى برئاسة محافظ السويس الأسبق اللواء سيف جلال من الضغط على رئيس الوزراء السابق الدكتور أحمد نظيف الذى أصدر قراراً فى منتصف عام 2010 بإعدام الشحنة فى (الناصرية بالإسكندرية) المدفن الصحى، ولكن سرعان ما تدخلت وزارة شئون البيئة رافضة القرار معللة ذلك باحتمالية تأثر المياه الجوفية من دفن الشحنة وإعدامها بالمدفن الصحى لخطورتها، بعد ذلك تم التفاوض مع شركة لافارج الفرنسية بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة من أجل إعدام الشحنة فى أفرانها عالية الحرارة الذى رفضت خوفاً من تصاعد أبخرة سرطانية عقب إعدام الشحنة تؤثر على العاملين والمنطقة المحيطة بالكامل.
وفى شهر مارس 2012 أخطرت هيئة الطاقة الذرية تقرير لإدارة الميناء عن الوضع النهائى للشحنات التى قامت بدورها برفعه للمجلس العسكرى لاتخاذ القرار المناسب لإعدام هذه الشحنات، حيث جدد العاملون بالميناء خلال عام 2012 طلباتهم واستغاثتهم للمجلس العسكرى لإنقاذهم من هذه الشحنة والمسرطنة والمشعة التى تشكل خطورة على حياتهم، بالإضافة إلى أن الميناء يستقبل يومياً مواد غذائية وسلعية، بالإضافة إلى الشحنات الحيوانية، وهو ما يعرض هذه الشحنات فى أى لحظة إلى التأثر، نظراً لتحلل الشحنات الملوثة داخل الميناء.
وبالرغم من الإعلان أوائل 2013 عن المضى قدما فى حل الأزمة وتبنى حكومة هشام قنديل الإخوانية فى العهد الأسبق هذا الأمر ولكن على أرض الواقع لم يتم شىء.
