"البيئة" تعلن توصيات الاجتماع الوزارى لهيئة المحافظة على البحر الأحمر

أعلن الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، صدور تقرير عن أهم الجهود والتوصيات فى القضايا البيئية التى تمت مناقشتها بالاجتماع الوزارى للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن فى دورته الـ16، التى اختتمت أعمالها الخميس الماضى بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب.

وقال فهمى - فى تصريحات له اليوم حول التقرير ، إن التقرير يركز على الجهود المبذولة من الهيئة فى تنفيذ البرامج والمشروعات الإقليمية خلال العامين 2013 - 2014م، خاصةً فيما يخص التكيف على تأثيرات تغير المناخ، وإدارة النظم البيئية والموارد البحرية والتنوع الأحيائى والمحميات البحرية، والتحكم فى مهددات التلوث من المصادر البحرية والبرية، والتوعية والتعليم البيئى، ونظم وقواعد المعلومات الإقليمية.

وأكد فهمى فى هذا الصدد على الدور المتنامى للهيئة والتعاون الإقليمى فى ظل تصاعد حجم الأضرار والمهددات والتحديات التى تواجه البيئة البحرية فى الإقليم، خاصةَ الضغوط والمخاطر المترتبة على تنامى أنشطة الصيد والاستزراع السمكى، وتنامى الأنشطة البرية والمشروعات التنموية وحركة الملاحة والتلوث البحرى، علاوةً على تأثيرات التغير المناخى.

وأشار فهمى إلى النتائج الجلية لمشروع استراتيجية الإدارة بنهج النظام البيئى فى البحر الأحمر وخليج عدن، الممول من مرفق البيئة العالمى، والنجاح الكبير الذى تم تحقيقه فى العام الأول من تنفيذ المشروع الذى انعكس فى زيادة أنشطة الهيئة من حيث العدد والنوعية.

وفيما يخص تأثيرات تغير المناخ، أشار التقرير إلى تثمين المبادرة التى قامت بها الأمانة العامة للهيئة بالتعاون مع الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة ووزارة البترول والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية حول تقييم موارد الكربون الأزرق وتعزيز قدرات إدارتها فى الإقليم، والدراسة التفصيلية حول موارد الكربون الأزرق فى المملكة العربية السعودية؛ والطلب من الهيئة دعم تعزيز القدرات لتوفير قاعدة معلومات حول موارد الكربون الأزرق والتخطيط لصونها وتنميتها فى دول الهيئة، وعكس هذه الجهود فى الاجتماعات الدولية، وتنسيق المواقف والرؤى والجهود بين دول الهيئة فى هذا الشأن، وأن تكون ضمن المساهمات الوطنية التى تقوم الدول بتقديمها للاتفاقية الإطارية لتغير المناخ فى مجال التكيف.

وأشار التقرير إلى تكليف الأمانة العامة للهيئة تطوير مقترح لمشروع إقليمى حول تعزيز وسائل التكيف مع تحقيق فوائد التخفيف وصون البيئة البحرية بالتركيز على "موائل الكربون الأزرق"، والتنسيق للاستفادة من الآليات الدولية وفرص التمويل والدعم الفنى المتاحة فى هذه المجالات، والطلب من الأمانه العامة للهيئة استمرار وتعزيز الأنشطة المتعلقة بتنمية القدرات البشرية والمؤسسية لتنفيذ الاستراتيجية الإقليمية للتكيف مع تأثيرات التغير المناخى ورفع القدرات التفاوضية فى دول الإقليم.

وتم خلال الاجتماع الإشادة بالنتائج الملموسة لمشروع على أرض الواقع الذى نفذته الهيئة بالتعاون مع وزارة الإسكان والتعمير والبيئة فى جمهورية جيبوتى حول التكيف على تأثيرات التغير المناخى فى المناطق الساحلية بجمهورية جيبوتى، والطلب من الأمانة العامة للهيئة العمل على تنفيذ مشروعات مماثلة فى باقى الدول الأعضاء.

كما تم كذلك الترحيب بمشاركة الهيئة بصفة "المراقب" فى مؤتمر الأطراف الحكومية (19) لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ من خلال تنظيم نشاط جانبى بالتعاون مع المملكة العربية السعودية، والتنسيق بين دول الهيئة للتعريف بالجهود الإقليمية وعدة أنشطة أخرى، والطلب من الأمانة العامة للهيئة الاستمرار فى بذل هذه الجهود فى المؤتمرات القادمة فى حدود الإمكانيات المتاحة، ومن خلال شراكاتها الدولية.

وفيما يخص إدارة النظم البيئية والموارد البحرية الحية والتنوع الأحيائى والمحميات البحرية، تناول التقرير الترحيب بانضمام الهيئة للاتفاقية الدولية المتعلقة بالتنوع البيولوجى بصفة مراقب والمشاركة فى مؤتمر الأطراف الثانى عشر، وحث الهيئة على الانضمام للاتفاقيات الدولية الأخرى ذات الصلة، لاسيما الاتفاقية الدولية حول الاتجار الدولى بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، والاتفاقية الدولية حول صون الأنواع الفطرية المهاجرة، والاتفاقية الدولية حول الأراضى الرطبة ذات الأهمية الدولية والعمل على تكامل الجهود فى تطبيق الاتفاقيات الدولية.

وتم الطلب من الدول الأعضاء التوسع فى إنشاء المناطق المحمية البحرية والتنسيق والتعاون مع الهيئة لتعزيز شبكة المناطق المحمية فى الإقليم، وتحديد المناطق ذات الأهمية البيئية، وإعطائها أولوية خاصة فى برامج الصون، بما فى ذلك المناطق المهمة لتكاثر وتغذية الأسماك والأحياء البحرية المهددة.

وأوضح التقرير أنه تم التأكيد على أهمية تبنى تطبيق النهج المستند على النظام البيئى فى إدارة الموارد الساحلية والبحرية، بما فى ذلك تحقيق مبادئ نهج النظام البيئى فى مختلف الأنشطة الاقتصادية ذات الصلة باستغلال هذه الموارد واستخدام البيئة الساحلية والبحرية وتكليف الأمانة العامة للهيئة الاستمرار بمتابعة تنفيذ الدراسات التى تقوم بها بالتعاون مع نقاط الاتصال لتقييم ومراجعة التشريعات والسياسات وخطط الإدارة المتعلقة باستغلال وحماية الموارد السمكية والبيئة البحرية، والتأكيد على أهمية الاستفادة من توصيات هذه الدراسات فى الجهود الوطنية لتضمين مبادئ نهج النظام البيئى فى التشريعات والسياسات الخاصة بإدارة الموارد الساحلية والبحرية فى دول الإقليم بالإضافة إلى حث الدول على تطبيق الدليل الاسترشادى للتعويضات والذى أعدته الهيئة والاستفادة من التعويضات فى مجال إعادة تأهيل النظم البيئية المتضررة.

وفيما يخص الرصد البيئى ومخاطر التلوث من المصادر البرية، أشار التقرير الصادر عن الاجتماع الوزارى للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر إلى الإشادة بتأسيس آلية الرصد البيئى المستمر فى خليج العقبة من خلال مشروع على أرض الواقع الذى نفذته الهيئة بالتعاون مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة فى المملكة الأردنية الهاشمية، والطلب من الأمانة العامة للهيئة العمل على تنفيذ مشروعات مستقبلية مماثلة للتوسع فى آلية الرصد المستمر فى البحر الأحمر وخليج عدن بالتعاون مع الدول الأعضاء والطلب من الأمانة العامة للهيئة التواصل مع المنظمات والهيئات الدولية المتخصصة والجهات الوطنية المعنية (من خلال نقاط الاتصال الوطنية) لبحث إمكانية تنفيذ مشاريع مشتركة لبناء القدرات فى مجالات رصد التلوث الإشعاعى والتلوث بالمواد السامة والعناصر الثقيلة.

كما تم تكليف الأمانة العامة للهيئة الاستمرار فى جهودها المبذولة لتنفيذ الاستراتيجية الإقليمية للحد التدريجى والمستمر من انبعاث الملوثات العضوية الثابتة المنبثقة من مشروع الشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية لتقليل انبعاث الملوثات العضوية الثابتة باستخدام أفضل التكنولوجيا المتاحة والممارسات البيئية الممكنة والطلب مجدداً من الدول الأعضاء التى لا توافى الأمانة العامة للهيئة بنتائج الرصد والبيانات والنتائج الخاصة بجودة مياه البحر بالقيام بذلك بشكل مستدام لتغذية قاعدة المعلومات الإقليمية بالهيئة.

وتم الإشادة بمشروع على أرض الواقع الذى نفذته الأمانة العامة للهيئة بالتعاون مع جهاز شئون البيئة بمصر لرصد الملوثات العضوية وغير العضوية فى الكائنات البحرية والرسوبيات، وتكليف الأمانة العامة للهيئة العمل على بناء القدرات لتضمين رصد الملوثات فى الكائنات الحية والرسوبيات ضمن جهود رصد البيئة الساحلية والبحرية فى دول الإقليم.

وفيما يخص مركز المساعدات المتبادلة فى الطوارئ البحرية، تم تقديم الشكر لمركز المساعدات المتبادلة فى الطوارئ البحرية على الجهود المبذولة لتطوير وتفعيل دور المركز والترحيب بالتعاون القائم مع المنظمة البحرية الدولية لتعزيز القدرات الإقليمية للاستعداد والتصدى لحوادث التلوث البحرى بالزيت والمواد الضارة الأخرى، وجهود التدريب المستمرة التى يتم تنفيذها فى المركز، وإعداد أدلة استرشادية، ودعم القدرات الوطنية للتخطيط والاستعداد والاستجابة للحالات الطارئة للتلوث البحرى فى الدول، و دعوة الدول الأعضاء للمصادقة على بروتوكول نقل الأفراد والمعدات فى حالات الطوارئ البحرية، لتمكين المركز من تنفيذ تدريبات ميدانية للتصدى لحوادث التلوث البحرى من المستوى الثانى والثالث للتأكد من جاهزية الإقليم للتعامل مع مثل هذه الحالات الطارئة التى تتطلب سرعة التنسيق وتوظيف القدرات على المستوى الإقليمى.

وتم أيضا خلال الاجتماع الطلب من الأمانة العامة للهيئة إعداد دليل استرشادى متكامل لتقييم التعويضات عن الأضرار البيئية الناتجة عن حوادث التلوث البحرى فى الإقليم، مع الأخذ فى الاعتبار ما هو مطبق فى دول الإقليم حاليا والتشريعات والأدلة الاسترشادية والأدوات الدولية المتاحة فى هذا الشأن، والاستفادة من عوائد التعويضات فى استعادة البيئات المتضررة والطلب من الدول الأعضاء تزويد مركز المساعدات المتبادلة للطوارئ البحرية وبشكل دورى بقائمة بالخبراء والمعدات والأجهزة والمواد الخاصة بمكافحة التلوث المتوفرة لدى مراكز الاستعداد والتصدى لحوادث التسرب النفطى فى الحالات الطارئة على المستوى الوطنى وذلك من أجل تحديث قاعدة البيانات الإقليمية الموجودة بالمركز.

كما تم الطلب من الأمانة العامة للهيئة عمل دراسة حول جدوى الاستفادة من صور الأقمار الاصطناعية فى تتبع بقع التلوث النفطى كما هو معمول به فى الخليج العربى والطلب من الأمانة العامة للهيئة تنظيم ورشة عمل لدراسة مزايا وعيوب وجدوى الانضمام للملحق السادس لاتفاقية ماربول واتفاقية مياه اتزان السفن والرسوبيات، لحث الدول الأعضاء إلى الانضمام لهما والطلب إلى الدول الأعضاء العمل على سرعة إعداد استراتيجيات وطنية لإدارة مياه الصابورة بما يتوافق مع ما تتضمنه الاتفاقية الدولية حول مياه الصابورة والرسوبيات.

وفيما يخص التوعية والإعلام البيئى أشار التقرير إلى الطلب من الأمانة العامة للهيئة إعادة إصدار الحقيبة التعليمية "لأنى أهتم" والاستفادة منها فى تنفيذ برنامج إقليمى للتربية البيئية المستدامة حول بيئة البحر الأحمر وخليج عدن وتم الموافقة على قرار لجنة تحكيم جائزة الهيئة للتميز البيئى منح الجائزة عن العامين 2013-2014م لمدرسة حسن كامل الثانوية بالغردقة لجهودها فى رفع الوعى البيئى للمحافظة على البيئة البحرية والطلب من الأمانة العامة للهيئة تنظيم الجائزة عن العامين 2015 - 2016م.

وفيما يخص نظم المعلومات ومكتبة الهيئة أشار التقرير أنه تم الطلب من الأمانة العامة للهيئة استمرار جهودها فى تطوير المكتبة لتكون مكتبة مرجعية إلكترونية لتوثيق جميع الدراسات والأبحاث والمسوحات والمراجع العلمية التى تنشر عن بيئة البحر الأحمر وخليج عدن.

وفيما يخص شراكات الهيئة تم الترحيب ببدء تنفيذ مشروع "الإدارة الاستراتيجية بنهج النظام البيئى فى البحر الأحمر وخليج عدن" بالشراكة مع البنك الدولى ودعم من مرفق البيئة العالمى، والإشادة بتركيز الهيئة على تكثيف مشاركة الخبرات من دول الإقليم فى تنفيذ المشروع وتوجيه الشكر لكل من البنك الدولى، ومرفق البيئة العالمى، والمنظمة البحرية الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، لدعمهم المقدر للإقليم من خلال شراكتهم فى تنفيذ أنشطة ومشروعات برامج الهيئة خلال العامين 2013-2014 وحث الدول الأعضاء على الاستفادة من التجارب الوطنية من خلال التعاون الثنائى على أن يتم ذلك من خلال الهيئة وبتنسيق معها.