بعد قرار وزير التجارة بمنع استيراد فوانيس رمضان من أبريل الجارى.. "المستوردين" تطالب بمنع تطبيقه بأثر رجعى.. وشحنات دخلت الأسواق خلال شهرين.. رئيس الشعبة: يجب وقف نزيف الدولار على السلع الاستفزازية

أثار قرار وزير التجارة والصناعة منير فخرى عبد النور رقم 232 لسنة 2015 بمنع استيراد فوانيس رمضان، اعتبارا من 5 أبريل من الشهر الجارى، مطالبا عدد من المستوردين بضرورة السماح لجميع الشحنات التى تم التعاقد عليها قبل قرار الدخول إلى السوق المصرية لمنع تعرضهم لخسائر عودة البضائع بعد شحنها، وعلى الجانب الآخر فتح قرار الوزير مطالب المستوردين فى وقف استيراد السلع الاستفزازية التى تسبب أعباء على الجهاز المصرفى لتوفير العملات الأجنبية فى الاستيراد.

إحصائيات وزارة التجارة حول حجم شحنات الفوانيس فى شهرين

وأكدت الإحصائيات الصادرة من هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، أن حجم الشحنات التى دخلت السوق المحلى خلال يناير وفبراير الماضيين بلغت قيمتها 896 ألف جنيه، وتم تفريغها إلى السوق المصرية ومعظمها من الصين، إلا أن المهندس علاء عبد الكريم رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات أكد لـ"اليوم السابع" أن تطبيق قرار منع الشحنات الواردة يتم من تاريخ صدوره ولا ينطبق على الشحنات التى تم التعاقد عليها قبل التاريخ المذكور.

شعبة لعب الأطفال تطالب بمنع تطبيق القرار بأثر رجعى

وأكد أحمد أبو جبل رئيس شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال على ضرورة توخى الحذر، ومنع تطبيق القرار بأثر رجعى حتى لا تدخل شحنات تم التعاقد عليها فى مارس وتواجه أزمات مع الجهات الرقابية على دخولها، مطالبا بضرورة تشجيع الورش المحلية على التصنيع خلال الفترة المقبلة والتنوع فى الأشكال التى تتناسب مع احتياجات الأطفال والمستهلكين والتى كانت توفرها دولة الصين .

"المستوردين" تطالب بوقف استيراد السلع الاستفزازية

من جانبه طالب حمدى النجار رئيس شعبة المستوردين وزارة التجارة بإصدار قرارات متتالية حول قائمة السلع الاستفزازية التى ترهق الجهاز المصرفى فى الحصول على الدولار، وإتاحة الفرصة لتخصيص الاحتياطى الدولارى للسلع الاستراتيجية من المواد الخام والسلع الغذائية .

وأكد على أن الوقت الحالى لا يسمح وفقا لما أسماه بـ"الفخفخة" فى استيراد سلع لا تحتاجها مصر، والضغط على الاحتياطى الدولارى بالبنك المركزى على حساب السلع الاستراتيجية. وأضاف حمدى النجار رئيس الشعبة العامة للمستوردين فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن تكاليف استيراد السلع شهريا يصل إلى 6 مليارات دولار بخلاف المواد البترولية، ويدبر منها البنك المركزى 3 مليارات دولار، ويتم تدبير 3 مليارات دولار من السوق الموازية لسد احتياجات المستوردين.

ووفقا لأحدث إحصائيات استيراد عدد من السلع الاستفزازية خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر لعام 2014، طعامًا للقطط والكلاب بقيمة 153 مليون دولار، كما استوردت مصر وفقا لإحصائيات التجارة الخارجية، والتى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها، لعب أطفال بقيمة 55 مليون دولار، فى نفس الفترة من العام الماضى، كما بلغت قيمة واردات الجمبرى والكافيار 78 مليون دولارا، إضافة إلى واردات ياميش رمضان وبلغت قيمتها 104 ملايين دولار.

كما أشارت الإحصائيات إلى استيراد مصر لسلعة الشيكولاتة بكميات بقيمة 57 مليون دولارا، وأجهزة تكييف بقيمة 130 مليون دولار، وتستورد مصر كميات من الجلود وصلت إلى 4 ملايين دولار العام الماضى، رغم ما تتمتع به من الجلود الطبيعية والتى تصدر جميعها للخارج ولا تستخدم فى الصناعة المحلية للأحذية والمنتجات الجلدية.