"المصرية للتدريب وحقوق الإنسان": مطالب الأحزاب تؤجل الانتخابات عامًا

أكد الخبير الحقوقى حازم منير رئيس المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان، أن مصر فى حاجة ماسة وعاجلة لإجراء الانتخابات واختيار البرلمان لاستكمال مؤسسات الدولة وتوزيع الاختصاصات، وألا تظل السلطة التشريعية فى يد الجهاز التنفيذى.

وقال حازم منير: "يجب أن نبنى على ما انتهينا إليه بالاستجابة لملاحظات المحكمة الدستورية على قوانين الانتخابات، وألا نبدأ من جديد من نقطة الصفر ومطالب الأحزاب تؤجل الانتخابات لمدة عام أو اثنين على الأقل".

وأوضح منير لـ"اليوم السابع"، أن هناك مشاكل حقيقية بسبب غياب السلطة التشريعية من توقف وتعطيل اتفاقات ومنح وقروض وعلاقات دولية متأثرة بغياب المؤسسة التشريعية، مشيرًا إلى أنه على الأحزاب أن تتكاتف لتشكيل أفضل برلمان بالرغم من تحذير البعض من ضعفها، قائلاً "على الأحزاب أن تضاعف جهودها من أجل الوصول إلى برلمان قوى وبعدها فلتفعل ما تريد من داخل البرلمان فلديهم صلاحيات واسعة".

وشدد مدير المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان، على أن الحوار المجتمعى مع الأحزاب خطوة جيدة من الحكومة لكنها جاءت متأخرة قليلاً، وأنه كان من الأفضل أن يكون مبكرا لإعطاء مساحات أوسع للاتفاق بين كل الأطراف الوطنية.

وأشار حازم منير، إلى أن الحوار من حيث المضمون ضم وجهتان نظر، الأولى سياسية من الأحزاب التى تدعو لإعادة النظر فى مجمل القوانين، والأخرى من الحكومة وبعض الأحزاب الأخرى التى ترى تعديل طبقا لملاحظات المحكمة الدستورية فقط.