وحتى لا ندخل فى أزمة مع عملية تقليص حجم الجهاز الإدارى الحكومى وقد تؤدى فيما بعد إلى عدم قدرة الجهاز الإدارى على تأدية احتياجات المواطن وعجز المؤسسات عن تقديم دورها المنوطة بها وبالتالى تنتج بيروقراطية من نوع آخر، لذا وجب الحديث عن مفهوم "مؤسساتية المؤسسة" الذى أعتقد أنه غاب عن مؤسسات الدولة.
لقد كان مرتبطا فى ذهن كل مواطن فى الشارع اسم الرئيس "الفلانى" أو رئيس الوزراء أو الوزير "كذا" الذى استطاع أن يعمل ويقدم منجزا فى مجال ما، مع كامل احترامى وامتنانى لهذه الشخصيات، ولكن أنا لا أريد وزير أو مسئول يأتى بسياسة من رأسه ويتلوه آخر بسياسة أخرى.
إننا نحتاج إلى سياسة عامة لكل مؤسسة تكون واضحة المعالم والأهداف وتحدد سير العمل على المدى القريب والمتوسط والبعيد ويكون دور الوزير "أو المسئول عموما" هو تنفيذ تلك السياسة مع اقتراح بعض آليات التنفيذ ومواجهة الأزمات، بحيث يكون مشرفا على سير العمل، ويجب أن يقام الهرم الإدارى للمؤسسة على هذا الأساس، فيحدد كم العاملين به وحجم احتياجه من عاملين وموظفين وقيادة وسطى حتى يؤدى سير العمل بالشكل المطلوب وعلى الوجه الأمثل.
وهذا من شأنه أن يؤدى إلى الآتى:
1- فتح مجال من اللامركزية فى تسيير العمل فى إطار أن كل صاحب مهمة داخل مؤسسة يعرف دوره ولا يحتاج موافقات وقرارات من القيادة العليا لاتخاذ قرار يخص سير العمل.
2- إحداث استقرار داخلى فى المؤسسات ونشاطها فمثلا الوزارات لن تتأثر بشكل كبير من عمليات التغيير داخل المؤسسات الحكومية فالوزير هو من سيدور فى فلك المؤسسة وليست المؤسسة من ستدور فى فلكه.
3- إنهاء جزء كبير من ترهل الجهاز الإدارى وتقديم نوع من التعافى يحفزه على الوقوف فى وجه معدلات الفساد داخل طبقة الموظفين الصغار فى القطاع الحكومى.
4- وضع تصور تصور لحالة المستقبل والإجراءات المتبعة به وبالتالى هذا سيضمن إرسال الاطمئنان للشارع عموما لأنه يعرف إلى أين اتجاهه وسيحفز المستثمر على الاستمرار والتوسع فى تلك الدولة الواضحة المعالم بالإضافة إلى وجود سوق كبير بمصر.
وهذه السياسة العامة يجب أن تضع فى مضمونها تعريفا لكل من "الروتينية" و"البيروقراطية" حتى يتسنى لها معالجتهما علما أن كل واحدة منهما مشكلة منفردة عن الأخرى، فالروتينية – من وجهة نظرى – هى الُقال والأعباء التى تحمل على مصلحة ما للمواطن فى أحد المؤسسات الحكومية بحيث تسلك مسالك بطيئة وضيقة تؤدى إلى توقف أرزاق ومصالح العامة وهذه مشكلة سهل حلها عن طريق وضع مشار إدارى جديد أكثر مرونة وخفة قادر على التعاطى مع الظروف القائمة.
أما البيروقراطية هى التوقف عن التفكير والإبداع عند حد معين ضيق للغاية لا يواكب الأحداث أو التطورات المتسارعة فى العالم من نمو اقتصادى وحضارى واجتماعى يحتاج إلى تفكير مختلف غير نمطى خارج الصندوق، والبيروقراطية تعمل بمبدأ الرفض أأمن بكثير من قبول شىء جديد ودعمه، وهذا يحتاج لعلاج إبداعى يبدأ من إنهاء تلك السياسة الفقيرة التى تضيع على الدولة آلاف الأفكار المفيدة الجديدة وإبدالها بسياسة دعم الإبداع والتفكير حتى لو ارتفعت نسبة المخاطرة فى ذلك.
يجب أن تنشأ المنظمات المؤسساتية بشكل أن هناك لجنة من المنظرين والحالمين تقترح كل الأحلام الممكنة للتطوير والإنتاج وتسيير العمل بأداء أفضل، ثم يأتى بعد ذلك دور لجنة من المخططين ورجال الإدارة لتنسيق الخطة العامة لهذه المؤسسة وتحدد الأولويات تصيغها فى شكل خطة زمنية مدروية لها أبعاد معروفة وأهداف ونتائج معروفة، وبعد ذلك يجب أن يكون على مستوى الدولة مجموعة أخرى من المخططين المسئولين مهمتهم الربط والتنسيق بين خطط ومنومات كل المؤسسات بالدولة لتحقيق التكامل بينها وإيجاد الخططة المؤسسية العامة للدولة والتى يجب أن يأتى أى (س) من الناس لتولى زمام المسئولية لينفذها والالتزام بها.
أخيرا يجب أن تفعل فكرة وجود اللجان الاستراتيجية بالمؤسسات والهيئات والوزارات يكون دورها تحديد الأدوات المتبعة لتنفيذ الخطة مع مدير هذه المؤسسة وهذا سيؤدى أن يصبح دور الوزير فى مؤسسته دورا سياسيا فقط ومتابعة سير العمل والتأكد أنه فى المسار الصحيح وتأدية دوره كهمزة الوصل بين العمل الفنى البحت بالمؤسسة والقيادة السياسية والمجتمع، أما كل الأمور الداخلية فتحددها لجنة إستراتيجية مكونة من أحد أفراد القيادة بهذه المؤسسة وآخر من القيادة الوسطى وواحد من قدامى العاملين بالوزارة لتوفير عنصر الخبرة بالإضافة لإشراك أحد أفراد المجتمع المدنى المهتمين بِشأن هذه المؤسسة.
علينا أن ندرك أن فكرة عدم تمحور الإدارة والتحكم فى شخص قائد المؤسسة ولكن من خلال إطار تعاونى وتوزيع الأدوار حتى يتحقق نوع من الإصلاح الإدارى الحقيقى فى هذه الدولة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة