أستاذة قانون: مجانية التعليم غير مطبقة بمصر رغم أن الدستور أوجبها

قالت الدكتورة داليا حسين، الأستاذ بكلية الحقوق جامعة الزقازيق، أنه لا توجد مجانية تعليم حقيقية فى مصر لأن الطالب يتكبد مشقة شراء الكتب وغيرها من التكاليف المادية، إضافةً إلى وجود الأقسام الخاصة والأجنبية والتى تجعل الحق فى التعليم فيها لمن يملك الأموال فقط، رغم أن الدستور الحالى فيه مواد تكفل المجانية ومنها المادة 21 من الدستور.

وأوضحت أستاذة القانون أن الأمم المتحدة عرفت مفهوم الحق فى التعليم، وهو أن يكون التعليم متاحاً وقابلاً لأن يصل اليه كل المواطنين، مؤكدة أن مجانية التعليم تعنى أن يكون التعليم متاحاً دون تكلفة على الطالب أو أسرته ومعنى ذلك أنه لا يمكن فرض تكاليف أو رسوم على الطالب أو أسرته.

وأكدت الأستاذ بكلية الحقوق جامعة الزقازيق، خلال كلمتها، بندوة حركة 9 مارس بمركز مؤتمرات المدينة الجامعية بجامعة القاهرة، أن فرض أى رسوم يعد تراجع عن الحق فى التعليم، وانتهاك لحق مجانية التعليم، و أوضحت أن الحق فى مجانية التعليم الجامعى ظهر فى دستور 1964، و دستور 1971، وفى ظل الدستور الحالى.