وأشار وزير البيئة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى تقرير صدر فى العام الماضى عن الأمم المتحدة والإنتربول، يؤكد أن جرائم الغابات تلعب دورا خطيرا فى تمويل الجريمة المنظمة والجماعات المسلحة غير الحكومية، بما فى ذلك المنظمات الإرهابية، مشيراً إلى أن التقديرات الصادرة عن كل من منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة واتفاقية سايتس لحماية الطبيعة والإنتربول وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وضعت تكلفة نقدية لجميع الجرائم البيئية، مثل قطع الأشجار والصيد الجائر والاتجار غير المشروع لمجموعة كبيرة من الحيوانات، بالإضافة إلى التعدين غير المشروع ودفن النفايات السامة.
وأضاف وزير البيئة، أن وزراء البيئة الأفارقة قرروا فى ختام مؤتمر "الأمسن"، تبنى استراتيجية مشتركة بشأن الاتجار غير المشروع فى الحياة البرية، ستتم مناقشتها فى المؤتمر الدولى لمكافحة التجارة غير المشروعة، الذى سيعقد فى برازافيل فى أبريل 2015.
وأوضح "فهمى" أن الاستراتيجية ستوفر فهما أفضل لمحددات العرض والطلب، وتطوير الأدوات اللازمة لتعزيز الإجراءات التى تحد من العرض والطلب، كما تدعو إلى إنشاء آليات التعاون بين الأقاليم وفهم أفضل لدور المجتمعات المحلية فى مكافحة ومعالجة التجارة غير المشروعة.
أكد "فهمى" هشاشة أفريقيا فيما يخص آثار تغير المناخ، لا سيما الآثار السلبية على النظم البيئية، وإنتاج الغذاء، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وقد اتفق الوزراء على دعم اتفاق فى عام 2015 يحقق التكافؤ بين التخفيف والتكيف، مشيرا إلى العبء المتزايد للتكيف فى الدول النامية مشيرا إلى أن الاتفاق يحتاج أن يضمن أن التخفيف يطمح إلى الحفاظ على درجات الحرارة العالمية أقل من 1.5 درجة مئوية عن مستويات ما قبل الثورة الصناعية، وبحلول نهاية هذا القرن.
جدير بالذكر أن إعلان القاهرة الصادر عقب انتهاء فعاليات مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة "الأمسن" الجمعة، برئاسة وزير البيئة الدكتور خالد فهمى، دعا لهدف عالمى للتكيف، يأخذ فى الاعتبار احتياجات التكيف وتكلفته، بما فى ذلك تقديم الدعم للدول النامية، مع الاعتراف بالحاجة إلى جذب استثمارات التكيف إلى تلك الدول، ويوضح أن إفريقيا هى القارة التى ستعانى من التغيرات المناخية قبل غيرها مما يجعل التكيف ملحا.
موضوعات متعلقة
وزير البيئة: الأمم المتحدة تطالب مصر باستضافة مؤتمر الكيماويات نوفمبر المقبل
