وأكد فيه أنه نظرا لما صدر من أحكام بخصوص قرار بطلان تقسيم الدوائر، واستنادا إلى مبدأ عدم تكافوء الفرص، وذلك بسبب خروج بعض الدوائر عن الانحراف المعيارى المتفق عليه عرفيا بواقع 25% أى عدد ناخبين بواقع 130 ألف مواطن لكل نائب.
وأشار يونس فى خطابه الذى أرسله، أن نصوص الدستور اشتملت فى باطنها على مبدأ الموائمة بين المساحة وعدد الناخبين، وهما العنصران الواجب اتخاذهما عند الاعتبار حين التقسيم، ونظرا لحاجة الوطن لتدارك الخطأ، وذلك بدون الوقوع فى تقسيم جديد يشمل ضم دوائر لدوائر، أو فصل أقسام شرطة عن بعضها البعض، مما يفتح الباب لعملية تقديم أوراق جديدة وطعون وخلافه، وهى التى ستضيع الوقت كثيرا، وبغرض إزالة العوار المشار إليه فى حكم المحكمة الدستورية والمفصل بتقرير المفوضين، أتقدم باقتراح تعديل للدوائر، والذى فى مضمونه يراعى التالى، عدم تغيير المراكز القانونية للمرشحين، وعدم اللجوء لفتح وإغلاق الباب، وتقليل الانحراف المعيارى لجميع الدوائر، وزيادة التمثيل للنواب بنسبة تريح الدوائر المضارة، وعدم التأثير على المساحات الجغرافية والتى نص الدستور على وجوب مراعاتها عند التقسيم، وتحقيق انحراف معيارى أقل، ومنه تمثيل النائب 125ألفا بدلا من 132 ألف مواطن، دخول الانحراف المعيارى فى نطاق 25% لأغلب دوائر الجمهورية من استثناء دوائر المساحة الجغرافية الكبيرة، وعدم تغيير الدوائر على مستوى الجمهورية وتغيير عدد المقاعد فقط.
واقترح يونس زيادة المجلس بواقع 25 مقعدا لتدارك جميع طلبات الدستورية، كما هو مرفق بالدوائر التى زادت بها تلك المقاعد، كما تم مراجعة دوائر الجمهورية بالكامل حتى تتوافق مع الوضع الدستورى ومع حكم المحكمة الدستورية.
وجاءت نص اقتراحاته كالتالى:
ملخص "تعديل إيجابى فى عدد المقاعد وليس الدوائر"
مروان يونس
مستشار التخطيط و الإعلام السياسى
القاهرة
الإسكندرية
القليوبية
دمياط
كفر الشيخ
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة