حزب الحركة الوطنية: قانون الاستثمار جزء من حزمة إصلاحات تشريعية

أكد هشام الهرم الأمين العام المساعد لحزب الحركة الوطنية المصرية، أن المؤتمر الاقتصادى المقبل يعد حجر الزاوية لإحداث طفرة اقتصادية مأمولة، متمنياً أن يطرح رؤية عامة للسياسات المالية والنقدية التى تتخذها الحكومة من أجل تهيئة مناخ الاستثمار فى مصر، مشدداً على أن قانون الاستثمار يعد جزءا من الإصلاحات التشريعية المطلوبة.

وأوضح "الهرم"، فى تصريحات صحفية له اليوم، أن الدولة تواجه عددا من التحديات للخروج بنتائج إيجابية وبناءة من هذا المؤتمر، والتى تتناسب مع الطموحات والآمال المنعقدة عليه لتحقيق طفرة كبيرة فى الاقتصاد وزيادة معدل النمو بنسبة تفوق 6% على الأقل سنوياً.

وأضاف الأمين العام المساعد لحزب الحركة الوطنية المصرية، أن مصر تحتاج أيضاً إلى بنية تشريعية جديدة وتعديلات فى العديد من القوانين التى تسهل عملية الاستثمار وتمنح رجال المال والأعمال فرصة الاستثمار فى جو آمن، مشدداً على أن النصوص الدستورية الجديدة تتطلب تعديل نحو 12 قانونًا اقتصاديًا أبرزها قانون بشأن الحد الأقصى والأدنى للأجور حيث نص الدستور على أن تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة وبحد أقصى فى أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر وفقًا للقانون، كما أن الدستور نص على أن تعمل الدولة على تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى جميع المجالات من خلال قوانين داعمة لذلك.