جنايات القاهرة تكشف أسباب سجن علاء عبد الفتاح 5سنوات فى "أحداث الشورى"

أودعت محكمة جنايات القاهرة أسباب حكمها الصادر مؤخرًا بمعاقبة الناشط علاء عبد الفتاح، وشخص آخر، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لكل منهما وتغريمهما 100 ألف جنيه، ومعاقبة 18 متهمًا آخرين بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وتغريم كل منهم 100 ألف جنيه، وبراءتهم من الاتهامات الخاصة بسرقة أجهزة اتصالات لاسلكية بضباط شرطة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن محمود فريد، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وفتحى عبد الحميد الروينى، بحضور أحمد الموجى ومحمد فؤاد وكيلى النيابة.

قالت المحكمة فى أسباب الحكم إن ثورة 25 يناير 2011 قام بها شباب أطهار هدفهم تحقيق الحرية والعدل والمساواة، رافضين الظلم والفساد، مضحين فى سبيل ذلك بالغالى والنفيس، فحق القول عليهم بالثوار، فهم نبراس لكل ثائر على الفساد.

وأضافت المحكمة أنه وفى إطار ما تنشده الدولة من إعلاء سيادتها وبسط سلطانها على أقطار البلاد والتصدى إلى كل ما عساه أن يؤدى إلى زعزعة أمنها، فقد وضعت تنظيمًا لحق التظاهر والمتمثل فى (قانون التظاهر) تضمن به الممارسة الصحيحة لهذا الحق وتحمى به المتظاهرين وسائر المواطنين من آثاره من خلال إصدار القوانين التى تنظم الحقوق وممارسة الحريات وتجرم التجاوزات ووضع الضوابط والإجراءات التى من خلالها تحقيق الاستقرار وممارسة الحريات، والذى نشر فى الجريدة الرسمية بتاريخ 24 نوفمبر 2013 وبدأ العمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره، والذى تضمن حظر تنظيم التظاهرات قبل الإخطار عنها للجهات الأمنية المختصة لاتخاذ شئونها نحو القبول أو الرفض ونظم حق التظلم منه.

وأكدت المحكمة أن "قلة" أبت الاستقرار وتحدت عمدًا هيبة الدولة، وساد بينهم اعتقاد بالحشد لنشر الفوضى فى البلاد وترويع الآمنين بغرض فرض رأيهم بالقوة معتقدين صحته، متناسين أن القانون هو الذى يكفل وينظم لهم حقوقهم وحرياتهم وأن التظاهر بدون انضباط أو تنظيم سيؤدى سلبًا إلى الدمار والتخريب والاعتداء على حقوق الآخرين، متجاهلين أن حرية ممارسة الحق يقابله واجب بالالتزام بعدم الاعتداء على حقوق الآخرين.

وأوضحت المحكمة أن المتهم علاء عبد الفتاح اعتراضا منه على ما تقدم، وتحديا منه لقانون التظاهر الذى صدر متزامنا مع مناقشات لجنه الخمسين التى كانت مكلفة حينها بإعداد دستور البلاد، وحال مناقشة اللجنة للمادة التى تسمح بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى – فقد دبر تجمهرا من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر بغرض تعطيل تنفيذ القوانين والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف.

وذكرت المحكمة أن المتهم علاء عبد الفتاح قام فى 24 نوفمبر 2013 بدعوة المتظاهرين – بواسطة حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك – على الصفحة المسماة (لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين) لوقفة احتجاجية أمام البوابة الرئيسية لمجلس الشورى يوم 26 نوفمبر 2013 فى الساعة الرابعة مساء، لرفض إقرار المحاكمات العسكرية للمدنيين فى الدستور، وأضاف إلى دعوته عبارة ( انزل تحدى قانون التظاهر الباطل واضغط لوقف اقرار المحاكمات العسكرية الباطلة فى الدستور).. أما الدعوة الثانية فقد كانت مدونة على الصفحة المسماة ( جبهة طريق الثورة) و الذى يعد المتهم الأول عضو مؤسس لها – و نظمت ذات الدعوة الأولى.

وأضافت المحكمة أن علاء عبد الفتاح قام أيضا بنشر "تغريدات" أخرى بذات التاريخ تضمنت (وقفة لرفض المحاكمات العسكرية فى الدستور.. حضوركم مهم جدا) وكذا استجابة الحركات المتضامنة معه لنشر هذه الدعوة، مضافا إليها تعمدهم إضافة عبارة "هنتظاهر غصب عنهم ونازلين مظاهرة يوم الثلاثاء ضد إقرارهم فى الدستور المحاكمات العسكرية للمدنيين متحدين قانون التظاهر".

وقالت المحكمة إنه لبى الدعوة للتظاهرة ما يربو على 350 شخصا، حيث اصطفوا على الرصيف المقابل لبوابة مجلس الشورى، رافعين اللافتات التى تندد بالقانون وكذا محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، حال كون اللجنة قد سبق لها استضافة بعضهم فى دعوة مفتوحة بجلسات الاستماع التى عقدتها للوقوف على أرائهم واعتراضاتهم قبل البت فى النص الدستوري، غير أنهم أبوا على اللجنة سوى تبنى وجهتهم، واستعانوا على فرض رأيهم جبرا بالاشتراك فى التظاهرة، فى الوقت الذى كان فيه رجال الشرطة من القوات النظامية بزيها الرسمى وكذا بعض رجال البحث الجنائى بالملابس المدنية، قد توجهوا لمكان الأحداث لملاحظة الحالة الأمنية سواء من المعينين بالخدمات الأمنية بمجلس الشورى والمقار الرئيسية المحيطة به، أو ممن صدرت إليهم الأوامر بالتوجه لتكثيف التواجد الأمنى تحسبا لما عسى أن تسفر عنه التظاهرة من تجاوزات أخرى بخلاف كونها قد اخترقت قانون التظاهر بتنظيم التظاهرة، والذى ألزم بموجبه بإخطار قسم الشرطة المختص لمن أراد تنظيم تظاهرة قبل موعدها بثلاثة أيام.

وقالت المحكمة إن المتهمين تحدوا القانون بالنزول وعمل التظاهرة دون الحصول على ثمة موافقات أمنية أو تقديم إخطار كتابى لقسم شرطة قصر النيل، باعتبار التظاهرة قد وقعت بدائره اختصاصه ليبينوا مكان التظاهر وخط سيرها وميعاد بدايتها وانتهائها والغرض منها وأسماء الأفراد القائمين بها أو الجهة المنظمة لها، وهو الأمر الذى يرقى إلى مرتبة الإخلال بالأمن والنظام العام لكونه قد حجب جهات الأمن عن اتخاذها الإجراءات الكفيلة بسلامة التظاهرة للتأكد من خلوها مما يهدد الأمن والسلم العام حسبما خولها القانون.

وذكرت المحكمة أن المتظاهرين استهلوا وقفتهم بترديد الهتافات المعادية للشرطة والقوات المسلحة، مما حدا بالقائد الميدانى من رجال الشرطة أن يطلق على مسامعهم عبارات التحذير عبر أحد مكبرات الصوت بوصفهم قد اخترقوا قانون التظاهر ودعاهم إلى الانصراف وحدد لهم طرق وممرات آمنة حددها لهم وأتاح لهم فسحة من الوقت كى يبادروا بالانصراف، غير أنهم أبوا الانصياع للإرشاد ولم يحركوا ساكنا وقد تجاوز بعضهم حدود الرصيف الذى قاموا باعتلائه، وافترش البعض الاخر نهر الطريق فى تحد صريح ومباشر لرجال الأمن الذين اتخذوا من الرصيف المقابل المحازى لمجلس الشورى تمركزا لهم.

وأكدت المحكمة أن ما أتاه المتجمهرون تجاوز منهم لارتكابهم أفعال يعاقب عليها القانون، لقطعهم الطريق وتعطيلهم حركة المرور أمام مجلس الشورى والتى كانت تسير بصورة طبيعية قبل افتراش المتجمهرين لنهر الطريق والسب والقذف فى حق الشرطة والجيش، والتحدى للأمن وتكدير رجال الشرطة والإخلال بالأمن والسلم العام والسكينة وخرجوا عن السلمية وبالاعتداء على رجال الشرطة – حسبما أظهرتهم كاميرات المراقبة الخاصة بمجلس الشورى وغيرها من المقاطع المصورة التى قدمتها النيابة العامة والتى عرضتها المحكمة وشاهدتها بناء على طلب الدفاع وسمحت المحكمة للدفاع بالتعليق على كل مقطع.

وأضافت المحكمة أن تلك التصرفات التى ارتكبها المتهمون، كانت لها دلالات كشفت عن زيف حجيتهم وأزاحت الستار عما يضمرون منهم وحسموا أمرهم بإما النزول على رأيهم وإما إشاعة الفوضى وتكدير الأمن والسكينة العامة، فى تحد لهيبة الدولة.

وقالت المحكمة إن رجال الشرطة قد أحكموا ضبط النفس فى مسلكهم، وطالبوا المتجمهرين بالانصراف، وهو ما لم يصادف هواهم وقاموا بتصعيد موقفهم وزيادة الأمور تعقيدا باختلاق مواجهة بين رجال الشرطة القائمين على تنفيذ القانون، فكان لهم ما أرادوا حيث اضطرت قوات الحماية المدنية إلى استخدام خراطيم المياه لتفريقهم وإعادة فتح الطريق الذى قطعوه، ثم اندفع رجال الشرطة نحوهم وتمكنوا من ضبط المتهمين الماثلين على مسرح الأحداث حال تجمهرهم، فى حين لاذ الآخرون منهم بالفرار.

وأضافت المحكمة أن المتهمين قاوم منهم من قاوم، حيث تعدى المتهم الأول (علاء عبد الفتاح) وبرفقته آخرين من المتجمهرين على مقدم الشرطة عماد طاحون بالإدارة العامة لمباحث القاهره بالضرب، وأسقطوه أرضا وأحدثوا به كدمات متفرقة بالجسم، حسبما أورد بالتقرير الطبى الصادر من مستشفى هيئة الشرطة، وكذا تعدوا بالضرب على الشاهد التاسع المجند أحمد محمد عبد العال من قوه قطاع المرج بالأمن المركزي، محدثين به كدمة بالكوع الأيسر على النحو الوارد بالتقرير الطبي، كما تم ضبط أداة مما تستخدم بالاعتداء على الأشخاص بحوزة المتهم الثانى دون أن يكون لحملها أو حيازتها مسوغ قانوني.