تظاهرة إخوانية فى إسطنبول لوقف أحكام القضاء المصرى ضد قياداتها

بدأت جماعة الإخوان، مسلسل جديد من التصعيد ضد القاهرة لوقف أحكام القضاء المصرى ضد قياداتهم، حيث تظاهر اليوم عدد من قيادات تحالف دعم الإخوان فى تركيا اليوم فى ميدان أمنينو بمدينة إسطنبول، وحرضوا على التصعيد، فى الوقت الذى أعلن عدد من الائتلافات التابعة لها بأنها ستبدأ ما أسمته "حملة عالمية" ضد الأحكام التى صدرت ضد قياداته لوقف تلك الأحكام.

تصعيد الإخوان بالخارج
وأعلن مرصد حقوقى يدعى "المرصد العربى للحقوق والحريات" أنه سيقوم بعمل حملة عالمية لمواجهة الأحكام الصادرة ضد الجماعة، وقالت الحملة فى بيان نشره "المجلس الثورى" الذى دشنته جماعة الإخوان فى تركيا إن الحملة تهدف إلى نشر القضية عبر وسائل الإعلام والفعاليات أمام السفارات المصرية والمنظمات الحقوقية والدولية.

فيما نظم اليوم تحالف دعم الإخوان فى تركيا – حسبما أشارت صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، مظاهرات بمدينة إسطنبول، حضرها قيادات للإخوان والتحالف من بينهم عدية عدلان القيادى بالتحالف الداعم للإخوان، وحرض عدلان خلال كلمته فى المظاهرات أنصار جماعة الإخوان على التصعيد خلال الفترة المقبلة ضد الأحكام الصادرة ضد الجماعة.

كيان إخوانى يعلن جولات خارجية للتصعيد ضد البلاد
وقال كيان تابع للإخوان يدعى " إحنا الحل" الذى دشنته الجماعة من مدينة برلين الألمانية، إنه سيشكل خلال هذا الأسبوع فريق مكون من أعضائه بالخارج للتحرك دوليا لمقابلة أعضاء الجالية المصرية فى أنحاء العالم، زاعما أن جولته ستشمل الجاليات المصرية فى بريطانيا وأمريكا وفرنسا.

اللاوندى: تحركات بلا قيمة
من جانبه قال الدكتور سعيد اللاوندى، الخبير فى شئون العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن كافة المحاولات التى تقوم بها الجماعة من تواصل مع منظمات سياسية وحقوقية فى الخارج لوقف الأحكام القضائية ضد قياداتها لا جدوى له، لأن القضاء المصرى مؤسسة مستقلة ولا يمكن التدخل فى شئونه.

وأضاف اللاوندى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الجماعة تهدف من خلال التصعيد الخارجى أن تصدر تلك المنظمات بيانات أو تتواصل مع السلطات المصرية للتوسط لوقف تلك الأحكام، مؤكدا أن الجماعة تعلم أن تلك الخطوات لن تنفعها ولن يسمح أحد بالتدخل فى شئون بلادنا.

وأكد الخبير فى شئون العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن على الدولة المصرية ألا تستمع لأى مطالب من منظمات حقوقية تتدخل فى الأحكام القضائية، لأن الاستماع مثل هذه المطالب سيقلل من الشأن المصرى.