سكرتير عام الكتاب: ميزانية الاتحاد ليس بها أى مخالفات مالية

قال الكاتب الصحفى مصطفى القاضى سكرتير عام اتحاد الكتاب، إن ما جاء بكلام صلاح الراوى حول ميزانية الاتحاد غير صحيح بالمرة، لأنه يقول ربع الحقيقة ويتعمد إغفال ثلاثة أرباعها، ويضخم ما يريد تضخيمه لتضليل أعضاء الجمعية العمومية وإيهامهم بأن الميزانية تحتوى على اختلاسات ومخالفات مالية، وهو غير صحيح على الإطلاق.

وأوضح مصطفى القاضى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الجلسة التى خصصت لمناقشة الميزانية مساء 22 فبراير لم يتحدث فيها سوى صلاح الراوى والدكتور علاء عبد الهادى، واعتراضاتهما انصبت على مسائل شكلية، فالراوى اعترض على تفويضى من قبل نائب الرئيس للتوقيع على شيكات المعاشات والإعانات فى غيابه، حيث اضطر للسفر إلى إسبانيا لعلاج السيدة زوجته، حتى لا نعطل مصالح الأعضاء ولا نتسبب فى زيادة معاناتهم، وقد تصرفنا بدافع إعلاء مصلحة الأعضاء الذين انتخبونا دون أن نستفيد نحن من ذلك، علمًا بأن المجلس الذى أخذ علينا تلك النقطة، هو نفسه الذى أعاد تفويضى للتوقيع على معاشات وإعانات شهر مارس، لأن نائب الرئيس مريض فى المستشفى، والرئيس خارج البلاد، وهو تناقض صارخ أرجو أن أجد من يبرره من المعارضين! إلى جانب أن نص القانون الذى استندوا إليه فى عدم جواز تفويض السكرتير العام هو نفسه لا يقول بعدم جواز التفويض، بل هو أقرب فى تفسيره إلى جواز التفويض قياسًا على المادة التى تبيح ذلك فى حساب الاتحاد بالبنك.

وأضاف مصطفى القاضى أن الدكتور علاء عبد الهادى فيعترض لأن الصندوق يصرف إعانات للأعضاء، ولأن المنصرف على العلاج فى المستشفيات خارج المؤسسة العلاجية التى يتعاقد معها الاتحاد أكبر كثيرًا من المنصرف فيها، وهو لا يشير إلى أن المادة (50) من قانون الاتحاد تقر بأن الصندوق يصرف معاشات وإعانات وقروضًا للأعضاء وبالتالى فلا مخالفة فى ذلك، وأما مسألة ازدواج الصرف فنحن ننفذ مشيئة وقرارات الجمعية العمومية التى أباحت للعضو الذهاب للمستشفى القريبة من سكنه، على أن يتم تطبيق اللائحة فى تلك الحالات، وهو أمر مستمر منذ زمن بعيد ولا يسأل عنه هذا المجلس، بل يسأل عنه أيضًا المجلس السابق الذى كان فيه صلاح الراوى أمينًا للصندوق.

وأكد مصطفى القاضى أن رد الأموال التى صرفت بالمخالفة لقرارات الجمعية العمومية، عنوان ضخم لا ينطبق على ما حدث، فالحقيقة أن مجلس إدارة الصندوق له استقلالية فى القانون، وقد صرف بدلات انتقال لأعضائه الخمسة عام 2013، وليس فى ميزانية هذا العام، قدرها 4000 جنيه، الذى يخصنى منها مبلغ 500 جنيه، علمًا بأننى صاحب اقتراح رد المبلغ الزهيد الذى هو بدل حضور جلسات حدثت بالفعل، وذلك لتفويت الفرصة على المزايدات الانتخابية، حيث إن الاعتراضات التى قيلت عن الميزانية كانت كلها شكلية وتخص نظام العمل بالاتحاد منذ 40 عامًا، ولا تخص هذه الميزانية بالتحديد، فقد رأى المجلس أن يرفع الجلسة، وأن يشكل لجنة مصغرة لمناقشة آليات العمل تلك فى المستقبل، فى ضوء بنود الميزانية، على أن تقدم تقريرًا للجلسة الممتدة فى اجتماعها التالى، وهو ما تم بالفعل، وقد قدَّمَتْ محضرًا ليس فيه مخالفة مالية واحدة، بل اقتراحات حول طريقة العمل مستقبلاً فى لجنة القيد وصندوق المعاشات ولجنة الرعاية الصحية، والإشارة المالية الوحيدة هى رد مبلغ 4000 جنيه السابق ذكرها، وقد امتثلنا لتفويت الفرصة، ومحضر اللجنة موجود وتم ضمه إلى محضر المجلس.

وتابع الحقيقة أن الفريق المعارض داخل المجلس تغيب عن معظم جلسات المجلس، وقد طلب منا أوراقًا ومستندات فقدمناها لهم راضين ومقتنعين أننا نعمل فى النور ولا يوجد ما نخاف منه، فلما لم يجدوا فيها شيئًا لجئوا إلى تطويل الجلسة والدخول فى حوارات فرعية وشجارات، حتى انصرف عدد كبير من الأعضاء وتأكدوا أنهم الأغلبية، وعندها لجئوا إلى التصويت، والنتيجة قبول ميزانية الاتحاد وعدم قبول ميزانية الصندوق، وقد أرسلنا لهم أن يوافونا بأسباب الرفض مكتوبة حسب القانون، لنعرضها على الجمعية العمومية فلم يرد أحد، لأن أحدًا ليس لديه أسباب حقيقية للرفض، وسوف نعرض الأمر على الجمعية العمومية التى هى أعلى سلطة فى الاتحاد لتقول رأيها، ونحن واثقون من موقفنا ولدينا ردود على كل الأسئلة.

ولفت مصطفى القاضى إلى أن الجلسة الأخيرة لمجلس الاتحاد ناقشت الأخطاء الإدارية والمالية التى شابت عملية تطوير مبنى الاتحاد، وهو الموضوع الأصلى الذى يتسبب فى إثارة الخلافات داخل المجلس، لأن المستشارين المتخصصين اكتشفوا مخالفات كثيرة فى التنفيذ خلال الدورة السابقة، وقد قرر المجلس تحويل الملف كله لمحامى الاتحاد، تمهيدًا لتقديمه لجهات التحقيق.

صلاح الرواى: رفضنا اعتماد ميزانية اتحاد كتاب مصر لاحتوائها مخالفات جسيمة