أكد الدكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير السياسى، ونائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أهمية أن يكون للمحكمة الدستورية العليا رقابة سابقة على القوانين وليست لاحقة حتى لا تتعطل المؤسسات.
وشدد "ربيع" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، على أهمية إشراك القوى السياسية فى اللجنة التى تعدل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، حتى لا يتكرر نفس الخطأ، الذى حدث فى القانون الذى قضت الدستورية بعدم قانونيته.
وأشار نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إلى أن القوى السياسية يجب أن تطرح وجهات نظرها فى القانون، ولا بد أن تسمح اللجنة بذلك حتى يتم إجراء الانتخابات البرلمانية فى موعدها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة