"المصرى للسياسات" يقترح تحديد الدولة لأسماء الدول الممولة للعمل الأهلى

افتتح محمود فاروق المدير التنفيذى للمركز المصرى لدراسات السياسات العامة، اليوم الثانى لورشة العمل الثانية بعنوان "آليات التعاون بين الأحزاب السياسية والمجتمع المدنى" والتى يجريها المركز فى الفترة ما بين 5 - 8 مارس الحالى، فى إطار عمله على برنامج الحريات الفردية واهتمامه بملف حرية التنظيم، لعرض الإيجابيات والمساوئ التى يتضمنها قانون 84 لسنة 2002 ومقارنته بمقترح قانون 2014 وعرض لمواد الدستور المصرى التى تنظم حق التنظيم، وأطر تطبيق القانون على منظمات المجتمع المدنى.


وشارك بورشة العمل بحسب ما جاء فى بيان أصدره المركز بهذا الصدد عدد واسع من ممثلين الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى منها حزب مصر القوية، المصريين الأحرار، المؤتمر، الدستور، الشباب الليبرالى، المحافظين، العدل، حزب مصر، وغيرهم، و حضور من ممثلى منظمات مثل ماعت للسلام والمعهد المصرى الديموقراطى، والذين أبدوا اقتراحاتهم حول محتوى قانون منصف ينظم العمل الأهلى فى مصر وحول خطوات يجب على المنظمات تبنيها منها اتباع الشفافية فيما يخص إعلام الدولة بالاتفاقيات أو التمويل.

وشدد البيان على ضرورة أن يحتوى القانون على مادة تخص القضاء فقط بسلطة حل أى جمعية أو منظمة، كما اقترح أحد ممثلى الأحزاب أن تتيح الدولة وتحدد قائمة بالدول التى يمكن الحصول منها على تمويل حفاظا على الأمن العام.

وأشار محمود فاروق فى عرض للأهداف التى يجب أن يسعى لها ويحققها أى قانون ينظم العمل الأهلى قائلا "إن القانون المنصف الذى تسعى له يجب أن يشجع التطبيق الكامل لحريات تكوين الجمعيات والتجمع وحرية الرأى والتعبير، ويجب أن يسمح بالتعبير عن مختلف المصالح ودعم التسامح، وأن يشجع على الاستقرار وسيادة القانون ويدعم ويرسخ للديموقراطية".

وأضاف فاروق فى بيان له أن القانون الذى تربو له المنظمات فى مصر يجب أن يتضمن أنواع المنظمات التى يمكن إنشاؤها، وصفة النفع العام، ومتطلبات التسجيل، الأنشطة المسموح بها، ومنع المنفعة الخاصة.

وأعطى فاروق مثالا لقانون الجمعيات الأهلية فى تونس والذى وصفه بالقانون الجيد حيث يتيح لمنظمات المجتمع المدنى مساحات من الثقة والعمل بحرية فيما يعود بالنفع على الدولة فى المقام الأول.