"المحاميات المصريات" تطالب بعرض تعديلات "تقسيم الدوائر" على "الدستورية"

طالبت مبادرة المحاميات المصريات، لجنة إعداد وتعديل قانون "تقسيم الدوائر" بسرعة إجراء التعديلات المطلوبة على القانون، وعرضها على المحكمة الدستورية العليا لإبداء الرأى فيها قبل إصدار القانون حتى لا نقع فى هذا المأزق من جديد.


وقالت هبة عادل، رئيس مبادرة المحاميات المصريات لـ"اليوم السابع" إن اللجنة التى تعدل قانون تقسيم الدوائر ملزمة بتلافى الخطأ الدستورى الذى وقعت فيه من قبل، وتسبب فى صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون.

وأضافت أن هناك عبئًا يقع على الجهة مصدرة التشريع بتعويض المرشحين الذين تكبدوا نفقات فرضت عليهم بمناسبة العملية الانتخابية والترشح إذا ما أعيد فتح باب الترشيح من جديد، مشيرة إلى أن غياب الإطار التشريعى السليم يسبب مآزق قانونية عديدة، مشددة على ضرورة أن تتوافق النصوص المعدلة مع أحكام الدستور.