وأكد الباز فى تصريحه لـ"اليوم السابع" على إلزام لجنة تعديل القانون بإرسالها تعديلات قانون تقسيم الدوائر، وفقا لما جاء فى حيثيات المحكمة الدستورية إلى قسم التشريع بمجلس الدولة، وذلك لمراجعه صياغته وعدم التعارض بين نصوص المواد وتنقيته من أى شبهة عدم دستورية ثم إعادته مرة أخرى إلى اللجنة لتقوم بعرضه بعد ذلك على مجلس الوزراء ثم يرسل إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه.
وأضاف الباز أن عدم عرض القانون على المحكمه الدستورية لن يلغى حقها فى النظر فى أى طعون تقدم على القانون بعد إقراره، فكل النصوص قابله للطعن عليها بعد التصديق.
موضوعات متعلقة:
أول فيديو لآثار انفجار قنبلة دار القضاء العالى
مصرع شخص وإصابة مجند واثنين آخرين فى انفجار قنبلة "دار القضاء العالى"
خبراء المفرقعات يفحصون عبوة ناسفة ثانية فى شارع 26 يوليو بجوار دار القضاء
النائب العام يفتح تحقيقات موسعة فى انفجار قنبلة دار القضاء العالى
إغلاق دار القضاء ووصول مدير أمن القاهرة وتمشيط المكان بالكلاب البوليسية
المرور يغلق شارعى طلعت حرب ورمسيس عقب إنفجار دار القضاء
