"القضاء الإدارى" فى حكم تاريخى: لا يجوز لمنظمات المجتمع المدنى التدخل فى إدارة الدولة.. المحكمة تلغى سحب ترخيص بناء منزل فى إدكو..وتؤكد: القرار صدر بعد إرسال ائتلاف شباب الثورة فاكس لرئيس المدينة

فى حكم تاريخى أصدرته محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى فى البحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، أكدت فيه المحكمة أن دور الحركات السياسية وائتلافات الشباب الثورية فى الكفاح مع الشعوب ضد الاستبداد لحمل الحكومات على احترام حقوق الإنسان لا يجيز لها التدخل فى إدارة شئون الدولة، لأن الانتساب للثورة لا يعنى الخروج على مبادئها وأهدافها.

وأكدت المحكمة أن الكفاح ضد الاستبداد لا يجيز أن يتحول للتسلط على العباد، وأنه يتعين على كل مسئول قيادى فى الدولة أن يمارس سلطاته فى إطار القانون ولا يجوز له أن يسمح لغير المختصين بالتدخل فى إدارة شئون الدولة.

ائتلاف شباب الثورة

وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك، ووائل المغاورى، نائبى رئيس مجلس الدولة، بإلغاء قرار رئيس مركز ومدينة إدكو، فيما تضمنه من سحب ترخيص البناء الصادر لأحد المواطنين استجابة للفاكس المرسل إليه من ائتلاف شباب الثورة وما يترتب على ذلك من آثار أخصها عدم الاعتداد بتدخل الائتلاف المذكور فى إدارة شئون الدولة وبطلان قرار رئيس المدينة الساحب للترخيص وألزمت الحكومة المصروفات.

وكان أحد المواطنين بمدينة إدكو قد اشترى قطعة أرض عن طريق تقنين وضع اليد مع الدولة منذ عام 2008، ووافق على البيع كل من محافظ البحيرة وإدارة أملاك الدولة وأصدر رئيس مركز ومدينة إدكو ترخيص بناء للمواطن المذكور بتاريخ أول يونيه 2011 أى بعد ثورة 25 يناير 2011 ليبنى منزلا لأسرته إلا أنه بعد يوم واحد أرسل ائتلاف شباب الثورة فاكسا لرئيس مدينة إدكو لسحب الترخيص فاستجاب له وأصدر قرارا بسحب الترخيص.

وقالت المحكمة: "إذا كانت للحركات السياسية والثورية ومنظمات المجتمع المدنى دور فعال لتمكين المواطنين من المشاركة والانخراط فى تحسين مستوى المواطنين اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وسياسيا باعتبارهم شركاء فى عملية التنمية، وبما يؤدى إليه من تكوين رأى عام مستنير ليكون الضمان الفعال لحمل الحكومات على احترام حقوق الإنسان وحرياته، إلا أن دور تلك الحركات السياسية وائتلاف شباب الثورة ومنظمات المجتمع المدنى يجب أن يجد حده الطبيعى عند حدود القانون، والوقوف فى كل الأحوال على أعتابه دون التوغل عليه أو الانتقاص منه، ذلك أن الانتساب للثورة لا يعنى الخروج على مبادئها أو أهدافها".

إدارة شئون الدولة

وأضافت المحكمة أنه لا يجوز للحركات السياسية أو ائتلاف شباب الثورة التدخل فى إدارة شئون الدولة أو التأثير على سير المرافق العامة التى تقوم على تقديم الخدمات للمواطنين بما ينال من حقوقهم، ذلك أنه لا يجوز أن يتحول الكفاح ضد الاستبداد للتسلط على العباد، إذ إنها بهذا التدخل تكون قد تجاوزت الدور المرسوم لها فى الدستور والقانون وبما يشكل افتئاتا على حقوق الشعب، كما يمثل تغولا على ممارسة سلطات الدولة لاختصاصاتها الدستورية والقانونية والإدارية، وهو الأمر المحظور فى المواثيق الدولية، وأنه يتعين على كل مسئول قيادى فى الدولة أن يمارس اختصاصاته التى أناطه القانون بها وألا يسمح بتدخل أحد من بين هؤلاء فى إدارة شئون الدولة بأية صورة من الصور وإلا عد غير جدير بالمكانة التى وضع فيها، وهى مسئولية تقع على رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية.

وذكرت المحكمة أنه ما كان يجب على رئيس مركز ومدينة إدكو أن يقوم بسحب الترخيص الممنوح للمدعى استجابة للفاكس المرسل إليه من ائتلاف شباب الثورة، بعد أن استقر مركزه القانونى بتقنين وضعه على الأرض من الدولة منذ عام 2008، وهو ما يمثل تجاوزا من رئيس المدينة غير مشروع فى مثل من يشغل درجته القيادية فى الإدارة المحلية التى توجب عليه وهو على رأس العمل بها احترام سيادة القانون دون الاستجابة أو الاستكانة لأى حركة سياسية سوى سلطان القانون، مما لا تعتد معه المحكمة بتدخل ائتلاف شباب الثورة المذكور، وتقضى معه ببطلان قرار رئيس المدينة الساحب للترخيص الصادر للمدعى.

ـ الدولة القانونية

واختتمت المحكمة حكمها التاريخى بأن الدولة القانونية هى التى تخضع فيها نشاط الإدارة إلى أحكام القانون، بحيث لا تتصرف فيها الإدارة بطريقة استبدادية باعتبار أن المرافق العامة ترمى إلى سد احتياجات تتصل بنفع عام، خاصة الوحدات المحلية التى تقدم خدمات للمواطنين مما يتوجب فيه على المسئولين اتباع القواعد والنظم التى يقررها القانون فى منح المواطنين لحقوقهم وبما يؤدى إلى سير المرافق العامة بانتظام واطراد، وأن خضوع الدولة للقانون يعد ضمانا للمواطنين ضد تعسف السلطة الإدارية، كما أن وجود مثل هذا الضمان فى كل دولة أمر تحتمه الأوضاع السليمة فى النظم الديمقراطية الحديثة.

موضوعات متعلقة..

القضاء الإدارى يقضى بعدم جواز تدخل منظمات المجتمع المدنى بشئون الدولة