عصام الإسلامبولى يطالب بتعديل "تقسيم الدوائر" وفقًا لمطالب الدستورية

قال عصام الإسلامبولى الفقيه القانونى والدستورى، إن السبيل الوحيد لخروج لجنة تعديل قانون "تقسيم الدوائر" من أزمة عدم دستورية القانون، هو تنفيذ ما طالبت به المحكمة دون إجراء تعديل على أى مواد أخرى، وهو أن يتم حساب الدائرة، بالتالى "جمع عدد سكان الجمهورية مع عدد أصوات الناخبين وقسمتهم على 240 وهو عدد مقاعد البرلمان ليكون الناتج هو عدد الناخبين فى كل دائرة".
وطالب "الإسلامبولى" فى تصريح لـ"اليوم السابع" لجنة تعديل القانون بمراجعة خطته فى وضع القانون إما بتقسيم الدوائر أو دمجهم وفقا لمقترح المحكمة الدستورية.

وعن رفض البعض من القوى السياسية إسناد تعديل القانون إلى اللجنة ذاتها، قال الإسلامبولى، إن إسناد التعديلات إلى اللجنة ذاتها أفضل من تشكيل لجنة أخرى حتى لا يحدث خلل بين نصوص القانون الأخرى والنصوص المطلوب تعديلها، مطالبا بإضافة شخصيات سياسية وحزبية إلى اللجنة فقط.