حسن بسيوني: قانون الاستثمار الجديد يشجع على تأسيس مشروعات كثيفة العمالة

قال المستشار حسن بسيوني، رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية المُنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن مشروع قانون الاستثمار الذي وافقت عليه الحكومة اليوم، يتضمن مجموعة جيدة من الحوافز غير الضريبية من شأنها تشجيع المستثمر على تأسيس مشروعات كثيفة العمالة، و تعميق الإنتاج المحلي في مجالات هامة مثل الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأضاف المستشار حسن بسيوني، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن مشروع القانون يمنح المستثمر أسعار مخفضة للطاقة، في المشروعات التي تعد ذات أولوية، وضمن خطتها الاستراتيجة في المجال الاقتصادي، أي في إطار حاجة البلاد لتلك المشروعات.

وتابع: أن مشروع قانون الاستثمار نص أيضًا على رد الدولة للمستثمر جزءًا من قيمة الضرائب على المرافق بعد تشغيل مشروعه، إلى جانب المساهمة في تكلفة التدريب الفني للعاملين في المشروع الاستثماري، في ظل الحرص على رفع كفاءة ومهارة العامل المصري بما يعود بالفائدة على الدولة.

وأشار بسيوني، إلي أن عملية تخصيص الأراضي للمستثمرين، تخضع لعده ضوابط، في مقدمتها جدية المستثمر، لافتاً إلي أن مشروع القانون ينص على استرداد الأرض من المستثمر في حال ثبوت أن المشروع غير جدى ، كما ينص أيضًا على تقديم المستثمر لضمان للحصول على الأرض دون مقابل.

ولفت إلى أن مشروع القانون نص على إنشاء منافذ جمركية خاصة للصادرات والواردات.