تخضع طرق غسيل الأموال للتحديث والتطور طبقًا للظروف السائدة فى كل بلد، فهناك أساليب مستحدثة من أهمها "شركات الدمى"، وهى شركات أجنبية مستترة يصعب على حكومات الدول الاطلاع على مستنداتها المالية، تسعى إلى غسيل الأموال غير المشروعة عن طريق تضليل الحكومات.
وكذلك البنوك الخاصة، وهى بنوك داخل البنوك ليس لها شبابيك تقف أمامها ولا تتعامل فى الإيداعات والقروض العادية، وإنما تتعامل فقط فى الملايين من الدولارات الأمريكية، ووظيفتها اخفاء الملايين من الدولارات المتحصلة من أنشطة غير مشروعة، من خلال توفير الغطاء الشرعى لها، وفروعها تقدر بحوالى 4000 فرع فى مختلف دول العالم خاصة أمريكا وسويسرا، ويبلغ عدد عملائها حوالى 200000 عميل، والأموال المخبئة فيها تقدر بحوالى 13.6 تريليون دولار أمريكى.
إضافة إلى سوق المزادات العلنية، إذ يتجه غاسلو الأموال، لغسيل الأموال غير المشروعة باقتناء اللوحات الفنية والأنتيكات وغيرها من المزادات، والعمل على رفع قيمتها لأعلى درجة، وكذلك تجميع الفئات الكبيرة للعملة، إذ يقوم غاسلو الأموال باستبدال الأوراق النقدية الصغيرة، بأوراق نقدية كبيرة القيمة، من قبل مروجى المخدرات والمجرمين.
ننتقل إلى وسيلة أخرى وهى لجوء غاسلو الأموال إلى أوراق اليانصيب الرابحة، عن طريق سيطرتهم على عملية الفرز لتكون من نصيب أحد أعوانهم، وبذلك يتحق مصدر قانونى لأموالهم غير المشروعة، نتحدث أيضًا عن الإنترنت الذى يعتبر من أحدث طرق غسيل الأموال المشبوهة خاصة أنه أسهل استخدامًا فى التعامل مع البنوك، إضافة لهذا بطاقة الدفع الإلكترونى، والتحويلات البرقية، وهى تعنى القيام بنقل الأموال برقيًا خارج الحدود باستخدام شبكات الاتصال الدولية.
وهناك أساليب تقليدية يتبعها غاسلو الأموال، وهى الفواتير المزورة، والمضاربة الصورية فى العقارات، وتتمثل فى أن يعلن أحد المهربين أثناء دخوله بلد ما أن بحوزته مليون دولار، فى حين أن لديه مائة ألف فقط، فإذا عدها موظف الجمارك يظهر المحتال شيك بـ900 ألف دولار، وإذا لم يكتشف يدخل ويتحصل على مستحقاته من النشاط الإجرامى ثم يغادر بمليون دولار، وكذلك التحويل والإيداع عن طريق البنوك، إذ يتم تحويل وإيداع الأموال الناتجة عن الأنشطة غير المشروعة فى بنوك الدول التى تسمح.
موضوعات متعلقة..
مدير منطقة الجيزة: زيارة أميتاب بتشان للأهرامات مقصورة على حفل الهند
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة