محامو الإدارات القانونية يقدمون مقترحات لـ"الوزراء" حول القانون المنظم لعملهم

وصل منذ قليل وفد يضم عدداً من محامى الإدارات القانونية بمؤسسات الدولة المختلفة مجلس الوزراء، لتقديم مقترحات المحامين حول تعديلات القانون رقم 47 لسنة 1973 الخاص بأعضاء الإدارات القانونية بالهيئات والمؤسسات الحكومية، والذى تنظره حالياً لجنة الإصلاح التشريعى بمجلس الوزراء.

من جانبه، قال وليد عاطف، أحد أعضاء الوفد لـ"اليوم السابع"، تقدمنا بمجموعة من المقترحات إلى رئاسة مجلس الوزراء بعد موافقة لجنة الإصلاح التشريعى أمس على مشروع القانون، ولكن لم تتضمن تحقيق الاستقلال الإدارى الكامل عن الإدارة، بما يكفل حماية المال العام ومكافحة الفساد الإدارى، وتحقيق الإنابة بدلاً من نظام الوكالة عن رؤساء مجالس إدارات الهيئات الحكومية، وتحسين الأمور المالية لأعضاء الإدارات القانونية، بوضع جدول أجور يشمل البدلات كافة، واستصدار لائحة تنفيذية لقانون الإدارات القانونية لبيان حقوق وواجبات الأعضاء .