"الدمغة والموازين": مصادرة 1.5 كيلو جرام ذهب لعدم مطابقة المواصفات

أكد العميد محمد حنفى، مدير مصلحة الدمغة والموازين، بوزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، أنه يتم تكثيف الحملات الرقابية على محلات الذهب، للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية، إضافة إلى التفتيش بشكل مستمر على الأسواق، للتأكد من عدم تلاعب البعض بالمنتجات، موضحا أنه تمت مصادرة 1.5 كيلو جرام ذهب بالجمالية وشبرا لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية.

وأضاف محمد حنفى، مدير مصلحة الدمغة والموازين، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أصدر توجيهات بشأن تكليف العاملين بالمصلحة لشن حملات مستمرة على الأسواق، للتأكد من جودة المنتجات، على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتحويلهم للنيابة العامة، لافتا إلى أن الوزارة تنسق مع الجهات المعنية بشأن متابعة ما يعرض من منتجات الذهب والفضة فى الأسواق.

وكان الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أكد أن مشروع قانون تحويل مصلحة الدمغة والموازين إلى هيئة اقتصادية تم إرساله إلى مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بشأنه، لافتا إلى أنه تتم حاليا دراسة وتطوير أحكام قانون المعادن الثمينة رقم 68 لسنة 76 وقانون الموازين رقم 1 لسنة 94، لتناسب مقتضيات العصر ويشمل تيسيرات للمتعاملين فى هذا المجال وتشديد العقوبات فى مجال غش الذهب والفضة، ولتطوير الصناعة المحلية لسوق المشغولات الذهبية، ولزيادة قدرتها التنافسية فى السوق العالمية، ولجذب العديد من الاستثمارات فى مجال صناعة الذهب.