تأجيل دعوى بطلان تعيين محافظ الإسكندرية لـ30 مايو واستدعاؤه أمام المحكمة

قرر المستشار أحمد محمدى مأجور، رئيس الدائرة الأولى بمحكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية، تأجيل أولى جلسات المطالبة بإلغاء تعيين محافظ الإسكندرية إلى جلسة 30 مايو المقبل للاطلاع، واستخراج شهادة من وزارة الداخلية تفيد بحمل الجنسية الأمريكية من عدمه.

وطالب أحمد عز العرب، المحامى، استدعاء محافظ الإسكندرية هانى المسيرى، بصفته وشخصه للمثول أمام هيئة المحكمة لبيان الولاء والانتماء إلى دولة مصر أم أمريكا، كما طالب بالتصريح باستخراج شهادة من وزارة الداخلية المصرية تفيد بأنه قدم طلب بالحصول على الجنسية الأمريكية من عدمه وموافقة الداخلية على ذلك.

ومن جانب آخر حضر محامى هانى المسيرة، وقام بتقديم حافظة مستندات وطالب عز العرب هيئة المحكمة الاطلاع عليها.

وجاء فى الدعوى رقم 371 لسنة 2015 أمور مستعجلة، الذى قدمها أحمد عز العرب، المحامى بالنقض، أن تولى منصب محافظ الإسكندرية يخالف ما عرفته محكمة العدل الدولية بشأن الجنسية بقوله إن الولاء للدولة على أساس مشاعر روحية الأمر الذى لا يتحقق بمزدوج الجنسية لأن هذه المشاعر تحتاج أن يكون المواطن متمتعا بالجنسية المصرية فقط وبالقياس على ذلك فإن نص المادة 141 من الدستور المصرى" اشترطت فى ترشيح رئيس الجمهورية نفسه أن يكون مصريا من أبوين مصريين وألا يكون قد حمل أو أى من والديه أو زوجته جنسية دولة أخرى.

وتابعت الدعوى أن المادة 164 تشترط فى التعيين لرئيس مجلس الوزارة أن يكون مصريا من أبوين مصريين وألا يحمل هو أو زوجته جنسية دولة أخرى ذلك ما يشترط فى أعلى السلطة التنفيذية فما بالنا بما هو أدنى، وكذلك ما جاء بحكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 151 لسنة 27 قضائية دستورية التى اعتبرت السفير بالسلك الدبلوماسى إذا ما تزوج من أجنبية فإنه يعتبر مستقيلا من العمل وجاءت حيثيات الحكم مستندة على عدم تعدد الولاء لتعدد الجنسية وعدم وجود مظنة أو ريبة فى هوية الجنسية بما يؤثر على مناخ العمل الملائم والاضطراب فى سرعة إصدار القرار ولما كان السيد محافظ الإسكندرية يحمل الجنسية الأمريكية ذاته وليس متزوجا بأجنبية كما فى الحكم السابق فالأفضل أن يستقيل قياسا على ذلك الحكم.

وطالب عز العرب فى الدعوى إلزام المعلن إليه الأول ببطلان تعيين محافظ الإسكندرية هانى المسيرى وإلغاء القرار الذى يواكب صحيح القانون ولما كان هناك جدية وضرورة واستعجال فالأمر مخول من هيئة المحكمة بإصدار القرار بإلغاء قرار التعين.