دفاع "المصرية للأقمار الصناعية": الشركة لم تتعاقد مع "مصر الآن"
وقدم دفاع الشركة المصرية للأقمار الصناعية خلال تداول الدعوى رقم 11384 لسنة 69 ق، أمام المحكمة، شهادة من الشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات" تفيد بأن قناة "مصر الآن" الفضائية لا توجد بينها وبين شركة "النايل سات" أى علاقة تعاقدية ولا تستأجر أى حيز أو سعات فضائية ومن ثم فإنها لا تبث على أى من أقمار "النايل سات" المملوكة لها.
وقال تقرير هيئة مفوضى الدولة المعد بواسطة المستشار حمد محمود توفيق: "إن المادة (10) من الدستور الحالى تنص على أن الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها، والمادة (65) من الدستور تنص على أن حرية الفكر والرأى مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو بالكتابة، أو بالتصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر، والمادة (67) من الدستور تنص على أن حرية الإبداع الفنى والأدبى مكفولة للجميع، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب، ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك، ومن ثم لا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة".
حرية الاتصال السمعى والبصرى لا يحكمها "نظرية السلطة"
وأضاف تقرير المفوضين أن حرية الاتصال السمعى والبصرى لا يحكمها "نظرية السلطة" وهى الصحافة والإعلام الداعم للسلطة وأقوال وأفعال الحاكم أيًا ما كانت، ولا يحكمها كذلك "نظرية الحرية" القائمة على إطلاق حق الفرد فى المعرفة بحسبانه حقًا طبيعيًا لا يخضع لرقابة أو قيد من أى نوع ومن ثم حق الفرد فى إنشاء الصحف والقنوات الفضائية دون ترخيص أو تصريح، وإنما يحكمها "نظرية المسئولية الاجتماعية" وهى النظرية التى قامت لتواجه نظرية الحرية المطلقة بما قدمته من مواد الجريمة والجنس والعنف واقتحام خصوصيات الأفراد والتشهير بهم ونشر الإشاعات والأكاذيب، ولتنبذ إعلام الابتذال والابتزاز والمبالغة، ومن ثم ارتكزت نظرية المسئولية الاجتماعية على أن (للإعلام المقروء والمرئى والمسموع والرقمى وظيفة اجتماعية، وأنه يتعين إقامة التوازن بين حرية الرأى والتعبير وبين مصلحة المجتمع وأهدافه وحماية القيم والتقاليد والحق فى الخصوصية)، فالحرية وفقاً لهذه النظرية (حق) و(واجب) و(مسئولية) فى وقت واحد والتزام بالموضوعية وبالمعلومات الصحيحة غير المغلوطة، وتقديم ما يهم عموم الناس بما يسهم فى تكوين رأى عام مستنير وعدم الاعتداء على خصوصية الأفراد والمحافظة على سمعتهم، والالتزام بالضوابط الأخلاقية والقانونية الحاكمة للعمل الإعلامى.
المدعى لم يقدم إلى جهة الإدارة ما يثبت تضرره من مخالفات القناة
وأشار التقرير إلى أن الثابت من الأوراق والأسطوانة المضغوطة المقدمة فيها، أن المدعى يطلب الحكم بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن وقف بث قناة مصر الآن الفضائية، وذلك على سندٍ من القول أن القناة ارتكبت من المخالفات ما يعزز سلوك جهة الإدارة هذا الطريق، ولم يقدم المدعى ما يثبت تقدمه بطلب إلى جهة الإدارة بالتضرر من المخالفات التى يدعى أن القناة محل المنازعة قد ارتكبتها، كما خلت الأوراق مما يثبت ذلك وفقًا لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم (8) لسنة 1997 على نحو يُمَكِّن الجهة الإدارية من فحص الشكوى والتحقق من ثبوت المخالفة واتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا حيال ما يثبت من مخالفات فى شأنها إذا لم تتم إزالتها بعد إنذارها بذلك، ومن ثم ينتفى وجود القرار الإدارى السلبى الذى هو مناط قبول دعوى الإلغاء، مما يتعين معه التقرير بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى.
