العدالة الانتقالية: نبحث تطبيق الرقابة السابقة للدستورية على القوانين

قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ورئيس اللجنة المٌكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، إن اللجنة ستبحث فكرة تطبيق الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا، على القوانين المنظمة للانتخابات، والتى طالب بها عدد من ممثلى القوى السياسية، لتجنب أى عوار دستورى، وحال انتهت اللجنة إلى ضرورة ذلك، فإنها ستبحث الإجراءات اللازمة لتفعيل الرقابة السابقة عن طريق تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا، على أن يعرض الأمر برمته على الجهات المختصة.

وأضاف الهنيدى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الأربعاء، أن إقرار الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا من عدمها، أحد الأمور التى سيتم بحثها خلال جلسة الحوار المجتمعى التى ستعقدها اللجنة مع رؤساء الأحزاب وممثلى القوى السياسية، فى حضور المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بجانب عدة أمور أخرى منها طرحتها القوى السياسية فى مقدمتها تعديل النظام الانتخابى باعتماد نظام يجمع ما بين النظام الفردى بنسبة 40%، ونظامين للقائمة بحيث تكون 40% للقائمة النسبية و20% للقائمة المغلقة.

وتابع الهنيدى، أن اللجنة عكفت على تعديل القوانين، بمراعاة ما ورد من محددات دستورية فى المادة 102 من الدستور من ضرورة التمثيل العادل للسكان والمحافظات وضرورة الاهتمام بالمناطق الحدودية والمهمشة، لافتاً إلى أن اللجنة مازالت تبحث فكرة تقديم طلب للمحكمة الدستورية العليا بشأن وضع تفسير للمادة 102 من الدستور، ولم تتخذ قراراً فى هذا الشأن، وسيكون من الأمور التى سيتم بحثها خلال لقاء اللجنة مع القوى السياسية أيضاً.

وبسؤاله عما إذا كان هناك تعديلات جديدة سيتم إدخالها على قانون انتخابات مجلس النواب، أشار الهنيدى، إلى أنه كلما أسفرت عملية المراجعة للقوانين المنظمة للعملية الانتخابية، عن أى نصوص مخالفة للدستور، فى ضوء الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، سيتم تعديلها.

ولفت الهنيدى، إلى أنه من المحتمل أن يكون هناك تعارض بين البعد الأمنى وتقسيم بعض دوائر النظام الفردى سواء بالضم أو التوسيع، لكن اللجنة ستلتزم بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى هذا الصدد، مع محاولة مراعاة البعد الأمنى.

وفيما يتعلق بفترة عمل اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات، قال إن هذا مرهون بالمستجدات التى تطرأ على اللجنة، فى ضوء جلسة الحوار المقرر عقدها من رؤساء الأحزاب وممثلى القوى السياسية، عقب مؤتمر القمة العربية المزمع عقدها 28-29 مارس الجارى بشرم الشيخ.

وفيما يتعلق باللجنة العليا للإصلاح التشريعى، أوضح الهنيدى، أنه من المقرر عقد اجتماع للأمانة العامة لها نهاية الأسبوع المقبل، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين التى انتهت منها اللجنة.

فى سياق متصل، قالت مصادر باللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات، إن السيناريو الأقرب للتنفيذ، فى تقسيم الدوائر الانتخابية للنظام الفردى، هو زيادة عدد مقاعد مجلس النواب، لضبط نسبة الانحراف بين الدوائر الانتخابية، بحيث لا تتجاوز 25%، وهى النسبة التى ذكرتها هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا، لافتًا إلى أنه حال حسم هذا الاتجاه فستتراوح زيادة المقاعد بين 20-30 مقعدًا.

وأضافت المصادر، أن السيناريو الآخر والخاص بتوسيع الدوائر مع تثبيت عدد المقاعد سيترتب عليه تغيير كامل فى شكل الدوائر بعدد كبير من المحافظات فمثلاً قد تتحول بورسعيد أو الإسماعيلية إلى دائرة واحدة.