إحالة دعاوى إدراج 6 إبريل وقطر وتركيا وحماس منظمات إرهابية للنائب العام

قرر المستشار ماجد أبو السعود رئيس محكمة الاسكندرية الابتدائية للأمور المستعجلة، إحالة دعوى ادراج حركة 6 إبريل، وحماس ودولتى تركيا وقطر كمنظمات إرهابية إلى النائب العام باعتباره المختص بنظر إدراج الجماعات ككيانات إرهابية طبقاً للقانون رقم 8 لسنة 2015 الصادر من رئيس الجمهورية بتاريخ يوم 17 فبراير 2015.

كان المحامى طارق محمود الأمين العام لائتلاف تحيا مصر، قدم مستندات تؤكد تورط الحركات والدول المذكورة فى أعمال إرهابية، وأن جماعة 6 إبريل التى تتلقى تمويل خارجى أصبحت الأداة التى تستخدمها جماعة الإخوان الإرهابية فى ارتكاب أعمال العنف، بعد أن ضيقت أجهزة الأمن الخناق على الجماعة الإرهابية.

واتهم حركة 6 إبريل بالعمل على إسقاط مؤسسات الدولة خاصة المؤسسة العسكرية والشرطية، كما استند فى تلك الدعوى إلى أن مؤسس هذه الحركة أحمد ماهر محبوس حاليًا لصدور حكم نهائى ضده لارتكابه أعمال عنف وشغب وقطع طرق، إضافة إلى اتهامات أخرى تتهمه بالتخابر مع أجهزة مخابرات خارجية وتلقى أعضاء الحركة لتدريبات مسلحة فى الخارج وتلقى تمويلات بهدف إسقاط الدولة.

وأكدت الدعوى أن حركة 6 أبريل تشارك فى كل ما يقوم به الإخوان من تهديد للسلم العام داخل المجتمع، وأن كل فعالياتهم تنتهى بالعنف والاشتباكات والتخريب وآخرها أحداث المطرية يوم 25 يناير.