فى ندوة "الدستور وتشريعات الضرورة بالمرحلة الانتقالية".. المصرى الديمقراطى يرفض تحمل الأحزاب مسئولية غياب البرلمان.. وخالد على ينتقد قوانين الخدمة المدنية والتظاهر والاستثمار

نظم أحزاب تحالف التيار الديمقراطى، اليوم الاثنين، ندوة بمقر جمعية تنمية الصعيد بمنطقة الظاهر، بعنوان "الدستور وتشريعات الضرورة فى المرحلة الانتقالية"، والتى حاضر فيها الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه القانونى والدستورى، والمحامى خالد على، وأحمد فوزى، الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى، لمناقشة التشريعات الضرورية للمرحلة الانتقالية.

- المصرى الديمقراطى: النظام السياسى فى مصر يطارد الأحزاب منذ 1956

وقال أحمد فوزى، الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى، إن الأحزاب السياسية لا تتحمل مسئولية عدم وجود برلمان فى مصر حتى الآن، كما يدعى البعض، ويحملها مسئولية جميع السلبيات فى المرحلة الحالية، مضيفًا أن النظام السياسى فى مصر منذ عام 1956 يطارد الأحزاب ولا يتيح الفرصة المناسبة للعمل السياسى.

وأضاف الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى، خلال كلمته بالندوة، أن الجو السياسى العام محبط، لأن الأحزاب ليست طرفًا فى الحوار مع الأجهزة التنفيذية فى الدولة، مشيرًا إلى أن أحزاب التيار الديمقراطى، قدمت مقترحات لتعديل قانون الانتخابات ولم يتخذ بها، قائلا: "إن المشرع لو لم يدرس تلك المقترحات ويستخدم منها ما هو دستورى، فإن هذا سيؤكد أنهم لا يريدون وجود أحزاب أو عمل سياسى".

- خالد على: قيمة الدستور هى تحويل نصوصه إلى قواعد لا تخرج عنها السلطات

فيما أكد المحامى خالد على، أن قيمة الدستور الحقيقية تكمن فى تحويل ما ورد فيه من نصوص إلى سياج من القواعد التى لا يجب الخروج عنها من السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، ودون ذلك يتحول الدستور إلى مجرد نص ورقى منزوع القيمة والفعالية، مضيفًا أن هناك التزام أخلاقى وواجب وطنى بأن نسعى لتكون نصوص الدستور واجبة ونافذة على الجميع.

وفيما يخص قانون التظاهر، قال خالد على، "ليس من المنطقى أن نكون ملزمين بإخطار الداخلية لتنظيم مظاهرة، ولذلك قدمنا طعنًا على قانون التظاهر شمل المادتين 8 و10 من القانون، لأن هاتين المادتين حولتا الإخطار إلى إذن"، مؤكدًا أن هذا الأمر يعد تحريفًا ومخالفًا للنص الدستورى، مطالبًا بتوضيح صياغة النصوص العقابية فى القانون.

- قانون الخدمة المدنية تجاهل شهداء الوطن

وعن قانون الخدمة المدنية، أشار على إلى أنه يتحفظ على المادة 14 من القانون، التى تنص على تخصيص نسبة لشغل وظائف فى الحكومة لشهداء العمليات الأمنية والحربية وقدامى المحاربين وذوى الإعاقة، فيما تجاهل شهداء ومصابى الثورة، مؤكدًا أن هذا النص خالف المادة رقم 16 من الدستور التى توجب تخصيص نسبة لتلك الفئات ومن بينها "شهداء الوطن"، هذا بالإضافة إلى المادة 67 والتى تتيح تنفيذ المعاش المبكر للعمالة، موضحًا أن اعتراضه على عدم تحديد القانون الجهة التى ستكمل سداد اشتراكات التأمين للمحالين على المعاش للمدة المتبقية المفترض عملهم فيها لحين بلوغهم السن القانونية للمعاش، مطالبًا بتحميل تلك الفترات لخزانة الدولة.

كما أوضح أنه يتحفظ على المادة رقم 43 من قانون الاستثمار، لأنها تعفى المستثمر من تطبيق الكتاب الخامس من الباب الثانى من قانون العمل فى المناطق الاستثمارية الحرة، مشيرًا إلى أن ذلك النص سيتيح إنشاء مناطق استثمارية طبقًا لقرار إدارى من الوزير المختص دون أى قوانين تحفظ حقوق العمال، ومناطق أخرى تنشئ طبقًا لقانون العمل بما يشمله من ضمانات لحقوق العمال وتطبيقه للوائح التحقيق مع العامل والفصل، مضيفًا: "القانون بهذا الشكل يُضحى بحقوق العامل".

موضوعات متعلقة:

- قيادى بالمصرى الديمقراطى يبرئ الأحزاب من تحمل مسئولية عدم وجود برلمان