مصادر: لجنة تعديل قوانين الانتخابات تحدد آليات الحوار المجتمعى الخميس

الإثنين، 23 مارس 2015 04:40 م
مصادر: لجنة تعديل قوانين الانتخابات تحدد آليات الحوار المجتمعى الخميس رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب

كتبت نور على – نورا فخرى
قالت مصادر مطلعة، إن اللجنة المكٌلفة بتعديل قوانين الانتخابات، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، ستحدد خلال اجتماعها القادم، والمزمع عقده يوم الخميس المقبل، آليات تنظيم الحوار المجتمعى، بشأن التعديلات التى أدخلتها اللجنة على قانونى انتخابات مجلس النواب، وتقسيم الدوائر بتعديل الدوائر الانتخابية للنظام الفردى.

وأضافت المصادر، أنه من المتوقع أن يعقد اجتماعًا يضم القوى السياسية، ويرأسه المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء الأسبوع القادم، لمناقشة التصورات التى انتهت إليها "تعديل قوانين الانتخابات"، فى شأن قانونى تقسيم الدوائر وانتخابات مجلس النواب، على ضوء الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا.

ومن المقرر أن تنتهى اللجنة المٌكلفة بتعديل قوانين الانتخابات، الأسبوع القادم من إعداد الدوائر الانتخابية للنظام الفردى، بقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، ومراجعة قوانين مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، على أن تقوم اللجنة باستطلاع رأى الجهات الأمنية والمحافظات فيما يتعلق بتقسيم الدوائر.

إضافة


ومن جانبه، قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ورئيس اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات، إن اللجنة ستقوم بدعوة رؤساء الأحزاب والقوى السياسية، فى إطار الحوار المجتمعى الذى تستهدف اللجنة إجراءه، على أن يحضر اللقاء المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء عقب مؤتمر القمة العربية المزمع عقدها 28-29 مارس الجارى بشرم الشيخ.

وفى السياق ذاته، أشارت مصادر مطلعة، إلى أن رئيس الوزراء هو من أبدى رغبته فى حضور جلسة الحوار المجتمعى مع القوى السياسية، عندما عرضه عليه المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية ورئيس لجنة تقسيم الدوائر، لافتة إلى أن "محلب" أبدى استعداده فى حضور الاجتماع والاستماع لآراء القوى السياسية حول تقسيم الدوائر.

وفى سياق متصل، قالت مصادر باللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات، إن السيناريو الأقرب للتنفيذ، فى تقسيم الدوائر الانتخابية للنظام الفردى، هو زيادة عدد مقاعد مجلس النواب، لضبط نسبة الانحراف بين الدوائر الانتخابية، بحيث لا تجاوز 25%، وهى النسبة التى ذكرتها هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا، لافتًا إلى أنه حال حسم هذا الاتجاه فستتراوح زيادة المقاعد بين 20-30 مقعدًا.

وأضافت المصادر، أن السيناريو الآخر والخاص بتوسيع الدوائر مع تثبيت عدد المقاعد سيترتب عليه تغيير كامل فى شكل الدوائر بعدد كبير من المحافظات فمثلاً قد تتحول بورسعيد أو الاسماعيلية الى دائرة واحدة.


موضوعات متعلقة..


محلب: اجتماع مع رؤساء الأحزاب قريباً لعرض قوانين الانتخابات عليهم


أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب



الرجوع الى أعلى الصفحة