مدير الجمارك السعودية: الاتفاقية مع مصر تحظر تصدير الخمور ومنتجات الخنزير

أوضح صالح بن منيع الخليوى، مدير عام الجمارك السعودية، أن البند الخاص فى الاتفاقية مع مصر بحظر عبور البضائع الممنوع دخولها إلى السعودية، أنه بالنسبة لكل دولة لديها خصوصية فى سلع تمنع حظرها ولذلك تم إقرار هذا البند، مشيرا إلى انه من بين تلك السلع الخمور والمنتجات التى يدخل فى تصنيعها لحوم الخنزير.

جاء ذلك ردا على أسئلة الصحفيين على هامش توقيع اتفاقية بين الجمارك المصرية ونظيرتها السعودية.
كانت الاتفاقية التى تم توقيعها بين الجمارك المصرية والسعودية، قد تضمنت بند يحظر عبور البضائع الممنوع دخولها إلى أراضى أى من البلدين بموجب الأنظمة والقوانين المعمول بها فى البلدين لأسباب دينية أو أمنية أو صحية أو بيئية.

ومن جانبه أعلن الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك المصرية، أن الاتفاقية مع مصلحة الجمارك السعودية تشمل 13 مادة أهمها تبادل المعلومات والتحرى عن نشاط التهريب الجمركى والمهربين وكل ما يتعلق بجميع صور التهرب الجمركى بجانب تبادل المساعدة الإدارية فى حدود اختصاصات مصلحتى الجمارك بين البلدين على ألا تمتد هذه المساعدة إلى المطالبات الخاصة بالقبض على أشخاص أو تحصيل رسوم أو ضرائب أو غرامات لصالح الدول الأخرى، مع الإلتزام بالقوانين والأنظمة الجمركية المعمول بها بالبلدين.

وأضاف الدكتور مجدى عبد العزيز، خلال كلمته على هامش توقيع اتفاقية بين الجمارك المصرية والسعودية، ان الاتفاقية تطلب من سلطات الجمارك تقديم عدد من المستندات لتسهيل الإفراج الجمركى على السلع والبضائع المتبادلة، تشمل بيان الحمولة أو ما يعرف باسم المنافست و والفواتير التجارية وقوائم التعبئة عند الاقتضاء وشهادة المنشأ للمنتجات الوطنية صادرة ومصدق عليها من الجهة المختصة فى البلد المصدر ومثبت بها بيانات صحة المنشأ على أن تكون هذه الشهادة مطابقة لنموذج شهادة المنشأ المعمول به بموجب اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية.

وأوضح الدكتور مجدى عبد العزيز ، أن المستندات تشمل أيضا شهادة منشأ للمنتجات الأجنبية تؤكده صحة المنشأ والشهادات الصحية الخاصة بالبضائع الحيوانية والنباتية وأية مستندات أخرى تطلبها الجهات ذات العلاقة بالتبادل التجارى.