"المصرية لحقوق الإنسان": يجب تغيير قوانين الجمعيات والتظاهر والتمييز

طالب حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بتغيير قوانين الجمعيات الأهلية والتظاهر ومكافحة التمييز فى مصر.

جاء ذلك ضمن كلمته ضمن فعالية أقامتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والمنظمة الدولية الخليجية لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، فى مقر المجلس الدولى لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قبل جلسة مصر فى المجلس الدولى لحقوق الإنسان ضمن آلية المراجعة الدورية الشاملة والمقرر انعقادها يوم 20 مارس الجارى حول ثورات الربيع العربى، بحضور كل من حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وعلاء شلبى، الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، والدكتورة منى هجرس رئيس جمعية "معًا" لحقوق الإنسان.

وأكد أبو سعدة أن دستور 2012 تضمن العديد من الانتهاكات منها عدم الالتزام بحقوق الإنسان، وإلغاء المادة الخاصة بمساواة المرأة، وتفسير حقوق الإنسان من خلال المادة 219 من الدستور التى قيدت مفهوم حقوق الإنسان ثم إصدار إعلان دستورى مهد لإقامة نظام استبدادى ديكتاتورى.

ولفت أبو سعدة إلى أن هذا الأمر لم يقبله الشعب المصرى وثار مرة أخرى فى 30 يونيو 2013، وأنه يتم الآن العمل على استكمال خارطة الطريق التى بدأت بانتخاب رئيس، والانتهاء من دستور يحترم حقوق الإنسان ثم يأتى استكمال الاستحقاق الثالث بانتخاب مجلس النواب للقيام بدوره التشريعى.

وبدورها تحدثت الدكتورة منى هجرس، رئيس جمعية "معًا" لحقوق الإنسان، عن حالة حقوق الإنسان فى كل من البحرين والعراق واليمن، وقالت هجرس "إن ربيعنا العربى بدأ فى عام 2000 مع المشروع الإصلاحى، وما حدث فى عام 2011 ليس ربيعًا عربيًا بل بداية للانقسام الطائفى ودور إيران واضح وجلى".

وأضافت رئيس جمعية "معًا" لحقوق الإنسان "إننا نفخر بتنوع مجتمعنا البحرينى ولم نعرف الطائفية إلا بعد أن حركها نظام ولاية الفقيه فى إيران، والحوثيون يسيطرون علی اليمن وينتهكون حقوق الإنسان بدعم مباشر من النظام الإيرانى".

وتابعت هجرس: "الشعوب العربية تكونت لديها قناعة أن الإسلام السياسى سنيًا كان أو شيعيًا الساعى إلى السلطة لا يمكن أن يتقاطع خطه مع الدولة المدنية التى تقوم على الديمقراطية وحقوق الإنسان وحكم القانون والحكم الرشيد ولا يمكن أن يأتى إلا بالفوضى وتدهور واقع حقوق الإنسان والإرهاب وفاقد الشىء لا يعطيه".