"المحامين" تتمسك بموقفها برفض قيد خريجى التعليم المفتوح.. سامح عاشور: الجامعات فتحت هذا النوع من التعليم دون ضوابط.. حصلنا على أحكام تمنع قيدهم.. ويؤكد: عندما يتم قبولهم بهيئات التدريس نقبلهم بالنقابة

أيد العديد من المحامين، وفى مقدمتهم النقابة، تعديلات قانون المحاماة الجديدة، التى وافق عليها مجلس الوزراء مؤخراً وأحيلت إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمناقشتها ومراجعتها، ومن بينها النص الخاص بالقيد، الذى يؤكد ضرورة حصول المتقدم للقيد بجداول النقابة على شهادة الحقوق مسبوقة بالثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى فى ذات المستوى التعليمى.

وتضمنت تعديلات قانون المحاماة، التى وافق عليها مجلس الوزراء، (المادة 13/ فقرة 3) التى نصت على: "أن يكون حائزا على الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية المعتمدة فى مصر، وإجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق أو شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية والتى تعتبر معادلة لها طبقا لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها فى مصر".

سامح عاشور: حصلنا على أحكام قضائية تمنع قيد خريجى التعليم المفتوح

من جانبه أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن نقابة المحامين حصلت على أحكام قضائية تمنع قيد خريجى كليات الحقوق "التعليم المفتوح" من حملة الدبلومات غير الحاصلين على الثانوية العامة، وذلك ردا على ما أعلنه بعض خريجى التعليم المفتوح بأنهم حصلوا على أحكام قضائية نهائية تلزم النقابة بقيدهم، واتهامهم للنقابة بعدم تنفيذ الأحكام.

وأضاف "عاشور"، أن الجامعات المصرية فتحت الباب للتعليم المفتوح بدون ضوابط، فكانت هناك قرارات خاطئة، أهمها أن يكون التعليم المفتوح فى كلية تعد من أهم وأخطر الكليات وهى كلية الحقوق، قائلا، "الجامعات نفسها لا تقبل تعيين خريجى التعليم المفتوح فى هيئة التدريس، كمعيدين أو غيره، ولا يتم قبولهم فى القضاء والنيابة والهيئات القضائية الأخرى، ونقابة المحامين لن تكون "الحيطة المائلة"، فعندما يتم قبولهم فى هيئات التدريس بالجامعات ويتم تعيينهم فى القضاء والنيابة، سنقبلهم فى نقابة المحامين".

نقيب المحامين: نرفض تصدير البطالة إلى النقابة

وأكد "عاشور" رفضه أن تستمر حالة تصدير البطالة إلى نقابة المحامين من قبل الدولة ـ بحسب قوله ـ مشيراً إلى أن القانون سهل مسألة القيد فى نقابة المحامين، بحيث يتخرج الطلاب من كليات الحقوق بالآلاف كل عام ولا يجدون فرص عمل فيتم قيدهم بجداول نقابة المحامين، مما أدى إلى تكدس الجداول.

وبشأن خريجى التعليم المفتوح الحاصلين على دبلومات ولم يحصلوا على الثانوية العامة من تم قيدهم فى وقت سابق بنقابة المحامين، أكد النقيب أن تلك المسألة محل دراسة ولم يبت فيها.

نقيب محامى شمال القاهرة: هناك إجماع على رفض قيد خريجى التعليم المفتوح بالنقابة

من جانبه، قال محمد عثمان، نقيب محامى شمال القاهرة، أن هناك إجماعاً بين المحامين على رفض قيد خريجى التعليم المفتوح، خاصة من حملة الدبلومات الفنية فى جداول النقابة، مؤكداً أن فكرة إنشاء التعليم المفتوح فى بدايتها كانت تهدف بالأساس إلى رفع ثقافة بعض العاملين فى العديد من القطاعات، لتمكينهم من تعديل أوضاعهم الوظيفية وليس لمزاحمة أعضاء المهن الأصليين الذين امتهنوها منذ بدايتهم وتكونت لديهم ثقافات وتقاليد.

وأضاف "عثمان"، "من لم يتمكن من الحصول على الثانوية العامة فهو غير أهل لممارسة أعمال المحاماة، ونقابة المحامين لا تقل أهمية وقيمة عن هيئات التدريس بالجامعات والهيئات القضائية التى لا تقبل تعيين هؤلاء فى صفوفها، مع احترامنا وتقديرنا لكفاحهم وسعيهم لرفع مستوى ثقافاتهم"، مشيراً إلى أن شهادت التعليم المفتوح مشكوك فى جودتها.

واختتم "عثمان" تصريحاته قائلا، "على الدولة أنت تتطلع بمسئوليتها فى هذه الأزمة، لأنها السبب الرئيسى لفتح أبواب هذا النوع من التعليم دون تحديد الهدف، ودون وضع رؤية واضحة لاستيعابهم فى أسواق عمل معينة، فيتم تصدير البطالة إلى نقابة المحامين".