أحزاب دعم الإخوان تطعن ضد قرار التحفظ على ممتلكات قياداتها

كشفت الأحزاب الإسلامية، المتحالفة مع جماعة الإخوان، تقدمها بطعون إلى القضاء الإدارى وتظلمات إلى رئيس لجنة حصر أموال جماعة الإخوان، للاعتراض على قرار التحفظ على أموال قياداتهم، والتى شملت قيادات أحزاب البناء والتنمية، والوطن، وحزب الاستقلال "المنحل قضائيا".

حزب الاستقلال يتقدم بتظلم للجنة

وكشف أشرف عمران، المستشار القانونى لحزب الاستقلال، أنه تقدم أمس الثلاثاء بتظلم إلى المستشار عزت خميس، رئيس لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان، على قرار التحفظ على أموال كل من مجدى حسين رئيس الحزب، ومجدى قرقر الأمين العام للحزب.

وأضاف عمران فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن التظلم تضمن أن حكم محكمة الأمور المستعجلة الذى صدر منذ عدة أشهر بحظر أنشطة تحالف دعم الإخوان لم يشمل حزب الاستقلال، والذى أعلن انسحابه من تحالف دعم الإخوان مؤخرا.

وأشار عمران إلى أنه من المفترض أن تتم دراسة هذا التظلم من قبل اللجنة، موضحا أن اللجنة القانونية للحزب تتخذ عدة خطوات من أجل لوقف قرار التحفظ على أموال قيادات الجماعة.

البناء والتنمية يطعن أمام القضاء الإدارى

بدوره قال عادل معوض، المستشار القانونى للجماعة الإسلامية، إن الجماعة تقدمت بطعن لمحكمة القضاء الإدارى على قرار لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان بالتحفظ على أموال كل من عصام دربالة، رئيس مجلس شورى الجماعة، وصفوت عبد الغنى، عضو المكتب السياسى لحزب البناء والتنمية، ومحمد شوقى الإسلامبولى، القيادى بالجماعة، وحسن الغرباوى القيادى بالجماعة.

وأضاف معوض فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن محكمة القضاء الإدارى حددت جلسة يوم 5 إبريل المقبل لنظر الطعن، كاشفا أن طعن الجماعة تتضمن أن القرار الذى استندت عليه اللجنة جاء بحكم محكمة الأمور المستعجلة والذى تضمن حظر نشاط تحالف دعم الإخوان، وليس الجماعة الإسلامية.

وأشار المستشار القانونى للجماعة الإسلامية، إلى أن محكمة الأمور تصدر قرارات فى الأمور الطارئة، وأن قرار اللجنة كان متعلقا بقيادات الإخوان وليس التحالف.

الوطن: عبد الغفور لا ينتمى للإخوان

بدوره قال معتز عبد الخالق، عضو المكتب التنفيذى لحزب الوطن، إن اللجنة القانونية للحزب تقدمت بطعن لمحكمة القضاء الإدارى على قرار التحفظ على أموال عماد عبد الغفور، رئيس الحزب، باعتباره أحد قيادات تحالف دعم الإخوان.

وأضاف عبد الخالق فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الطعن تضمن أن القرار الصادر من لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان قرار إدارى وليس قضائيا، لافتا إلى أن الطعن تضمن أن عماد عبد الغفور ليس عضوا بجماعة الإخوان ولم يكن هو أو أى فرد من عائلته منتميا للجماعة.

قانونى: لابد من الاعتماد على قانون الكيانات الإرهابية

فى المقابل قال صابر عمار، الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، إن قرارات التحفظ على أموال جماعة الإخوان لابد أن تتم من خلال قانون الكيانات الإرهابية الذى صدر مؤخرا، حيث يتضمن القانون أسباب التحفظ على أموال الكيانات التى تحرض على العنف.

وأضاف عمار فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الاعتماد على قانون الكيانات الإرهابية فى القرارات التى تتخذ ضد قيادات المتحالفة مع الإخوان، لن يكون لهم أسباب للطعن عليها أمام القضاء الإدارى.