وحملت النقابة، خلال بيان أصدرته، مسئولية تفاقم الأوضاع والتصعيد القادم بالكامل لوزير المالية مطالبة رئاسة الوزراء بالتدخل الفورى لتدارك الأمور قبل انفجارها، لافتة إلى أنها ستلجأ إلى القضاء للطعن على قرار وزير المالية المخالف للقانون والدستور.
فيما أكد الدكتور حسام كمال مقرر لجنة الإعلام بالنقابة العامة للأطباء، على أن ما جاء فى الكتاب الدورى للمالية والمنظم لقواعد صرف المستحقات المالية لتعديلات قانون 14 مخالف لنص القانون نفسه، ويهدر حقوق الأطباء.
وأشار الدكتور حسام كمال مقرر لجنة الإعلام بالنقابة العامة للأطباء إلى أن وزير المالية رفض الجمع بين حافز الطوارئ رغم كونه حافز جذب أقره القانون لبعض التخصصات التى تعانى من عجز حتى يقبل الأطباء عليها مثل الرعايات المركزة والحضانات وبنوك الدم وبين أجر النوبتجيات فى السهر والمبيت.
وأضاف الدكتور حسام كمال مقرر لجنة الإعلام بالنقابة العامة للأطباء، أن هذا التفسير من قبل المالية لا يستند على أى أساس فى القانون نفسه، وأنه يبتدع سنة جديدة مخالفة لنص القانون وللدستور نفسه الذى ينص على أن العمل الإضافى يجب أن يكون له مقابل إضافى.
ووصف قرارات وزارة المالية بالتلاعب الذى يدفع الأمور إلى الانفجار داخل المستشفيات فى تخصصات تعانى من عجز شديد، مما سيؤدى إلى تفاقم العجز فى تخصصات شديدة الخطورة على حياة المرضى.
موضوعات متعلقة
نقابة الأطباء تطالب "الصحة" بصرف مستحقات الفرق الطبية بمستشفى الغردقة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة