نادى القضاة يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد مراكز التحكيم استنادًا لتحقيق "اليوم السابع" عن "فوضى الألقاب القضائية".. اتهمها بسرقة شعاره وانتحال صفة "مستشار وقاضى".. ويخاطب وزارة التضامن لإلغاء تراخيصها

الثلاثاء، 17 مارس 2015 01:07 ص

المستشار عبد الله فتحى وكيل أول نادى القضاة

كتب محمود حسين

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تقدم نادى قضاة مصر ببلاغ إلى النائب العام المستشار هشام بركات، يُطالب فيه بالتحقيق مع "مراكز التحكيم الدولى"، فيما ترتكبه من مخالفات وتجاوزات وعمليات نصب واحتيال على القانون بمنحها لقب "قاضى ومستشار" للأشخاص بالمخالفة للقانون، وسرقة شعار نادى القضاة، وذلك بناءً على التحقيق الاستقصائى الذى نشره "اليوم السابع" حول "فوضى التلاعب بالألقاب القضائية".

بلاغ نادى القضاة يستند على تحقيق "اليوم السابع" حول مراكز التحكيم

وقال المستشار عبد الله فتحى، وكيل أول نادى القضاة، ونائب رئيس محكمة النقض، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الدكتور شوقى السيد تقدم ببلاغ إلى النائب العام، بصفته محامى النادى، ضد مراكز التحكيم المخالفة للقانون، وطالب البلاغ بالتحقيق فى مخالفات وجرائم هذه المراكز، واتهامها بارتكاب جريمة نصب واحتيال على المواطنين ووهمهم بأن أعضاءها يحملون لقبل "مستشار أو قاضى" بالمخالفة للقانون، وارتكابها جريمة انتحال صفة "مستشار وقاضى".

وأضاف "فتحى"، أن البلاغ استند إلى التحقيق الذى أجراه "اليوم السابع" حول "فوضى التلاعب بالألقاب القضائية"، والذى أجراه الزميلان سهام الباشا وأحمد جمال الدين، وما ورد فى التحقيق حول وجود ما يسمى بـ"نادى القضاة الاتفاقى"، والذى يحمل شعار نادى قضاة مصر بالمخالفة للقانون، وهو ما يعد جريمة نصب واحتيال، بالإضافة إلى منح بعض مراكز التحكيم لقب قاضٍ ومستشار للأشخاص الذين يحملون كارنيهاتها، وهذه الألقاب لا تمنح إلا لأعضاء السلطة القضائية، كما أن شعار نادى القضاة حق أصيل له ولا يجوز لأحد تداوله أو استخدامه أو تقليده.

"القضاة" يُخاطب "التضامن" لإلغاء تراخيص مراكز التحكيم المنتحلة ألقابًا قضائية

وقال وكيل نادى القضاة، إن مجلس إدارة النادى أرسل خطابًا إلى وزارة التضامن الاجتماعى طلب منها التحقيق فى أوضاع مراكز التحكيم التى ذكرت فى التحقيق الاستقصائى لـ"اليوم السابع"، حول "فوضى التلاعب بالألقاب القضائية"، والوقوف على مدى قانونية إنشائها.

وأضاف، أن النادى طالب الوزارة بضرورة مواجهة هذه المراكز، وإلغاء التراخيص للمراكز المرخصة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المراكز غير المرخصة، وأرفق بالخطاب تحقيق "اليوم السابع" حول "فوضى التلاعب بالألقاب القضائية".