خبير: يجب تشجيع الشركات الكبيرة للطرح بالبورصة لمنع احتكار سهم واحد

قال محمد دشناوى المدير التنفيذى لشركة الجذور إنه نظرا لطبيعة تكوين المؤشر الرئيسى للبورصة التى أدت إلى احتكار سهم واحد لأكبر وزن نسبى فبالأمس القريب كانت أورسكوم للإنشاء تتحكم فى المؤشر، واليوم cib يتحكم تحكمنا مطلقنا بالإضافة إلى خلق عيوب كثيرة تؤدى إلى عدم قدرته على قياس أداء السوق بصورة خطيرة.

وكشف دشناوى أن وزن سهمcib النسبى يساوى ثلث وزن المؤشر بالكامل تقريبا، وتمثل العشر شركات الأولى فى المؤشر 76% من وزن المؤشر الإجمالى، وتمثل العشر شركات الأخيرة مجتمعة بالمؤشر حوالى 3.5% يعنى تمثل 10% من وزن سهم cib فى المؤشر.

وقال دشناوى إن وزن cib فى المؤشر أكبر من وزن 21 سهم بالمؤشر مجتمعة يعنى لو 21 شركة مجتمعة صعدت بنسبة 5% جميعا فى يوم واحد وفى نفس اليوم انخفض cib لوحدة 5% يحمر المؤشر.
وأشار إلى أن سبب احتكار البنك التجارى الدولى للمؤشر الرئيسى للبورصة يتمثل فى أن حساب وزن الشركة فى المؤشر يقيس حسب عدد الأسهم لكل شركة مضروبة فى السعر السوقي، بالإضافة للسبب الثانى وهو الأهم حيث إن هيكل ملكية السهم مفتتة حيث إن أغلب حصة الملكية فى السهم أقل من 5% وبذلك يأخذ أغلب القيمة السوقية للسهم فى المؤشر على عكس الشركات الأخرى التى يتم استبعاد النسب التى تفوق 5% بالإضافة إلى استبعاد الحصص الحكومية وتتمثل شركات القطاع العام وشركات التأمين العامة والشركات القابضة والجهات الحكومية.

وأشار دشناوى إلى أن أثر هذه المفارقات على البورصة المصرية كبيرة جدا حيث إن المؤشر من المفترض أن يعبر عن الحالة النفسية للبورصة والمتعاملين وأيضا يعبر عن مستوى أسعار العينة من الأسهم وبالتالى يعبر عن البورصة ككل ولكن بسبب هذه المفارقات فإن المؤشر بدأ لا يعبر عن ذلك، وحدث انفصال تام بين المؤشر ومستويات الأسعار ونفسيات المتعاملين، فيمكن للمؤشر أن يصعد بالصفوة وتهبط بقية الأسهم والعكس لدرجة أن المؤشر يمكن أن يصعد ورأس المال السوقى يهبط والعكس لذا وجب وقفة لتعديل ذلك العيب الجوهرى الذى يؤثر على جميع أفراد المعادلة فى البورصة.
ولفت دشناوى إلى أن حل هذه المشكلة يمكن أن يكون بإحدى طريقتين، أولهما، تعديل قواعد المؤشر الرئيسى بحيث ألا تزيد نسبة أى شركة مهما كانت عن 10% من إجمالى المؤشر مهما كانت الشركة ومهما كان حجمها وهيكل تمويلها .

والحل الثانى وهو الأهم يكون بتشجيع الشركات الكبيرة للقيد فى البورصة المصرية على ألا تقل نسبة التداول الحرة عن 30% حتى نستطيع ضبط المؤشر بالإضافة إلى زيادة عمق السوق وتطوير السوق حتى يصبح سوقا للتمويل ينافس كافة وسائل التمويل الأخرى ولا يكون القيد فى البورصة للاستفادة من الشو الإعلامى فقط أو يكون أرض خصبة للمتلاعبين من أعضاء مجالس إدارات الشركات والمضاربين المحترفين للسطو على صغار المستثمرين.