قضية مقتل المواطن محمد الجندى:
محمد الجندى
التى أحاطت بظروف وفاته غيوم كثيفة أشهر فيها سيق الاتهام قبل رجال الشرطة واتهامهم بتعذيبه حتى الموت، فقد كشفت تحقيقات النيابة العامة ان وفاة المجنى عليه كانت نتيجة حادث سيارة اذ صدمته إحدى السيارات المجهولة، وهو ما جزم به تقرير اللجنة الخماسية المشكلة من استاذة كليات الطب بالجامعات المصرية الذى اثبت ان وفاته لا يمكن ان تحدث نتيجة تعذيبات بدنية وانها على غرار تلك التى تنشأ عن حوادث السيارات، وانتهت النيابة العامة الى قيد القضية جنحة قتل خطأ وحفظها مؤقتا لعدم معرفة الفعال مع تكليف الشرطة.
كما كشفت التحقيقات فى القضية ذاتها ان أحد الشهود قد بث شائعات كاذبة من شأنها الأضرار بالمصحلة العامة بزعمه أنه شاهد المجنى عليه أثناء تعذيب الشرطة له بمعسكرات الأمن فى توقيت معين فأصطحبته النيابة العامة للإرشاد عن هذا المعكسر فلم يرشدها إليه وثبت يقينياً للنيابة العامة أن المجنى عليه كان بالمستشفى فى ذات التوقيت الذى حدده ذلك الشاهد يتلقى الأسعافات اللأزمة لإنقاذه، وقد أمر النائب العام بإحالة هذا الشاهد للمحاكمة الجنائية بتهمة بث شائعات كاذبة من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة والتأثير فى سيرة تحقيقات النيابة العامة.
2 - قضية مقتل المواطنة شيماء الصباغ :
شيماء الصباغ
كشفت تحقيقات النيابة العامة أن وفاة المجنى عليها حدثت إثر إصابتها بطلق نارى "خرطوش خفيف" أطلقه صوبها أحد ضباط الشرطة من قوات الأمن المركزى لفض تظاهرة بميدان طلعت حرب فأحدث أصابتها التى أودت بحياتها وأصاب غيرها من المتظاهرين، وقد وجهت النيابة العامة الضابط المتهم إرتكاب جريمتى الضرب المفضى الى الموت وأحداث الأصابة العمدية لباقى المجنى عليهم، وأمر النائب العام بـإحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته على الجريمة.
وفى ذات السياق فقد كشفت التحقيقات أيضاً عن تنظيم بعض قيادات و أعضاء حزب التحالف الشعبى الأشتراكى تظاهرة بغير إخطار مسبق بالمخالفة للقانون والمشاركة فيها والإخلال بالنظام والأمن العام، وأمر النائب العام بإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية لمخالفتهم قانون تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمة.
قضية أحداث ستاد الدفاع الجوى :
أحداث استاد الدفاع الجوى
أسفرت تلك الواقعة عن وفاة 22 مواطناً من مشجعى نادى الزمالك، فقد كشفت تحقيقات النيابة العامة أن جماعة الإخوان الإرهابية فى سبيل سعيها إلى هدم دعائم الاستقرار فى البلاد استغلت علاقة بعض كوادرها بعناصر من رابطة مشجعى نادى الزمالك، المسماة "وايت نايتس" وأمدتهم بالأموال والمواد المفرقعة للقيام بأحداث شغب وعنف أثناء النشاط الرياضى لكرة القدم بهدف نشر الرعب بين المواطنيين لإلغاء هذا النشاط والعمل على افشال المؤتمر الاقتصادى الجارى انعقاده فى مصر، واعترف بعض المتهمين المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية بالتحقيقات بالتدبير والتمويل والاشتراك فى ارتكاب تلك الجرائم بقصد خلق حالة من عدم الإستقرار الأمنى بالبلاد لإفشال المؤتمر الإقتصادى، كما أقر بعض زعماء رابطة مشجعى نادى الزمالك بالتحقيقات بلتلقيهم أموالا من بعض كوادر الإخوان الإرهابية للقيام بأعمال العنف خلال مباراة كرة القدم بين نادى الزمالك وأنبى فى الدورى العام المصرى.
وتنفيذاَ لذلك المخطط فقد تجمع المتهمون برابطة مشجعى نادى الزمالك وأخرون مجهولون عند بوابات استاد الدفاع الجوى قبل بدء المباراة بين ناديهم ونادى انبى واستعملوا القوة والعنف مع قوات الشرطة المكلفة بتأمين المكان لبلوغ مقصدهم والقوا صوبه الألعاب النارية والشماريخ ورددوا عبارات مسيئة لسلطات الدولة وأسفر نشاطهم الاجرامى عن إصابة بعض أفراد وضباط الشرطة وحرق احدى سيارات الشرطة واتلاف وتخريب الممتلكات العامة والخاصة مما حدا بقوات الشرطة لإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفرقهم واثر ذلك شاعت حالة من الفوضى ونكدس اعداد من المشجعين فى محاولة دخول الإستاد وتدافعوا بقوة ونتج عن ذلك وفاة البعض وأصابة اخرين .
وقد اسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم البلطجة المقترنة بجرائم القتل العمد وتخريب المبانى والمنشات والممتلكات العامة والخاصة ومقاومة السلطات واحراز المواد المفرقعة، وأمر النائب العام بإحالة ستة عشر متهما منهم إثنى عشر متهما من جماعة الإخوان الإرهابية ورابطة مشجعى نادى الزمالك محبوسين إلى محكمة الجنايات مع سرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين.
و يؤكد النائب العام أنه يباشر الدعوى الجنائية ويتابع سيرها محققا للصالح العام بصفته الوكيل عن الهيئة الإجتماعية بأسرها، كما أن النيابة العامة لا تألو جهدا فى مباشرة أعمالها كسلطتى تحقيق وإتهام بل هى لا تخضع فى تصرفاتها لغير مقتضيات البحث عن الحقيقة وإعتبارات الصالح العام وحماية الحقوق والحريات وتؤدى وظيفتها فى موضوعية وحياد وتجرد من أجل الكشف عن الحقيقة وتطبيق القانون وإماطة اللثان عن مرتكبى الجرائم المختلفة وتقديم المتهمين إلى المحاكمة بعد التآكد من مسئوليتهم دون النظر لأشخاصهم أو صفاتهم ولا تسوق متهما إلى ساحة القضاء إلا إذا توافرت الأدلة الكافية على إتهامة.
موضوعات متعلقة..
-النائب العام: "محمد الجندى" لقى مصرعه فى حادث سيارة
-النائب العام: جماعة الإخوان متورطة بأحداث استاد الدفاع الجوى
-النائب العام يحيل ضابطا إلى الجنايات بتهمة قتل شيماء الصباغ
-التليفزيون: النائب العام يكشف نتائج التحقيق فى مقتل شيماء الصباغ
